لماذا قررت الكويت حظر شراء السيارات «كاش» إذا تجاوز سعرها… 1500 دينار
ازداد البحث خلال الساعات الأخيرة، عبر محركات بحث جوجل عن أسباب حظر شراء السيارات «كاش» بالكويت إذ تجاوز سعرها الـ1500 دينار، وهذا ما سنكشفه لكم خلال التقرير التالي.
حظر شراء السيارات بالكويت
تعمل وزارة التجارة والصناعة في الكويت، على توسعة نطاق منع التعامل النقدي في مختلف منافذ البيع بالأسواق، وذلك في إطار تحركات أوسع تخوضها لتحسين مركز البلاد في التقييمات الدولية الخاصة بجهود الكويت لمحاصرة شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت مصادر مطلعة، أن هناك مناقشات مفتوحة بين وزير «التجارة» المهندس عمر العمر ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون لتنظيم التعاملات النقدية في نشاط بيع السيارات، وذلك من أجل القضاء على عمليات البيع الورقية بهذا القطاع.
وفقًا لما ذكرته المصادر، فإن وزير «التجارة» خاطب المحافظ لتنظيم التعاملات النقدية في نشاط بيع السيارات، حيث كشف العمر أن التوجه لإلزام وكالات وشركات بيع السيارات باقتصار وسيلة الدفع لديها على أجهزة الدفع الإلكترونية «knet» وذلك للمبالغ التي تفوق قيمتها 1500 دينار.
لماذا قررت الكويت حظر شراء السيارات؟
جاء هذا القرار في إطار الجهود المبذولة بالوزارة من أجل اتخاذ الإجراءات الممكنة للحد من ظاهرة غسل الأموال كأحد التحديات التي تواجه وتهدد النمو الاقتصادي العالمي وكذلك التنمية المستدامة للبلدان، بالإضافة إلى أنها تعتبر واحدة من الجرائم الاقتصادية التي تعد أكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية، خصوصاً على الدورة الاقتصادية لأي بلد، وفقًا لما أوضحه وزير التجارة الكويتي.
كما أوضح وزير التجارة الكويتي، أن هذه الممارسات تسيء للمجتمع التجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي من خلال الجهل بهذه الأنشطة غير القانونية، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات احترازية تحت مظلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرقم (39) لسنة 2015.
لماذا حظرت الكويت شراء السيارات «كاش»
إصدار قرار وزاري منظم يقضي بحظر شراء السيارات وفقًا لما ذكر أعلاه، هذا ما اقترحه وزير التجار على محافظ بنك الكويت المركزي، حيث يأتي ذلك من منطلق التعاون البناء مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق المصلحة العليا للكويت في مواجهة الطرق المتشابكة المعقدة لعمليات «غسل الأموال».
واستطردت المصادر، أن حظر التعامل بـ«الكاش» يمثّل خطوة رئيسية لتضييق الخناق على شبهات غسل الأموال، حيث يساعد على سد الثغرات التي يمكن أن تُستغل في تمرير عمليات غسل الأموال وتضخّم الحسابات.
حظر شراء السيارات
وفقًا لما أوضحته المصادر، فإن تقييد البيع النقدي يمكّن الجهات الحكومية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، عن طريق حصر الدفع بالوسائل التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها، بالإضافة إلى التعاون مع وحدة التحريات المالية وفقاً للمعايير القانونية المنظمة.
وبناء على ما ذكر أوضحت المصادر أن هناك مجموعة من التعاملات ممنوعة نقدًا وهي كالتالي:
أولا: الصفقات العقارية.
ثانيًا: عمليات البيع في الصيدليات الأهلية بمبالغ تزيد على 10 دنانير.
ثالثًا: مشتريات المعارض الدائمة والموقتة بمختلف أنواعها ومكاتب استقدام العمالة المنزلية.
رابعًا: التحويلات النقدية التي تزيد على 3 آلاف دينار.
