نظام الإجازات السنوية في الخدمة المدنية: هل 36 يومًا كافية أم حان وقت التغيير؟
مقترح برفع إجازة الموظفين إلى 60 يومًا لتعزيز الصحة النفسية والإنتاجية
يرى الكاتب الصحفي منصور الضبعان أن الإجازة السنوية الحالية التي يمنحها نظام الخدمة المدنية للموظفين، والتي تبلغ 36 يومًا فقط، لم تعد تلبي متطلبات الحياة الحديثة وضغوط العمل المستمرة. ويقترح الضبعان رفع مدة الإجازة السنوية إلى 60 يومًا، معتبرًا أن ذلك سيساعد في تحسين الصحة النفسية والعقلية للموظف، مما سينعكس إيجابيًا على مستوى الإنتاجية والتطوير المؤسسي.
فجوة زمنية طويلة بين الإجازات الرسمية تسبب إرهاق الموظفين
يشير الضبعان في مقاله “نظام الإجازات 36 يوماً لم تعد كافية”، المنشور في صحيفة الوطن، إلى أن الفجوة الزمنية بين إجازتي عيد الفطر وعيد الأضحى تصل إلى 270 يوم عمل متواصلة، وهو ما يؤدي إلى إرهاق نفسي وجسدي كبير للموظف، خاصة لمن لا يمتلك رصيدًا كافيًا من الإجازات أو لم يستخدمها بشكل فعّال. ويقترح فتح خيار “بيع الإجازات” كحل مرن يسمح للموظفين بالحصول على تعويض مادي مقابل الأيام غير المستخدمة.
دراسات تؤكد أهمية الإجازات المنتظمة لصحة الموظف النفسية والجسدية
يستشهد الضبعان بدراسة لمنظمة “إسبانا” العلمية التي أكدت أن العمل لفترات طويلة دون فترات راحة منتظمة يزيد من احتمالية التعرض للتوتر واضطرابات الصحة العقلية. ويؤكد أن تخصيص 5 أيام إجازة عن كل شهر عمل، أي ما يعادل 60 يومًا في السنة، يشكل حلاً عمليًا وإنسانيًا لدعم الموظفين وتحقيق بيئة عمل صحية.
دور الموظفين في التنمية الوطنية وأهمية دعم رفاهيتهم
يشدد الضبعان على أن موظفي القطاع العام هم عماد مسيرة التنمية الوطنية، ويجب تمكينهم من الاستفادة الكاملة من إجازاتهم وفق اللوائح المعمول بها. ويشير إلى المادة الثانية من لائحة الإجازات التي تشترط استهلاك الإجازة خلال 60 يومًا من نهاية سنة الاستحقاق، وإلا سقط حق الموظف في الاستفادة منها.
الإجازات ضرورة لا ترف لتعزيز العطاء والإنتاجية
يختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن الإجازات ليست مجرد ترف بل ضرورة عملية للحفاظ على صحة الموظف النفسية والعقلية، بما ينعكس إيجابًا على تطور الأداء العام وإنتاجية العمل، قائلاً: “هذا إيمان تام بدور الإجازات في تعزيز الصحة النفسية والعقلية للموظف، مما يوفر له فرصًا حقيقية للمساهمة في التطوير والإنتاج والعمل والأمل.”
