ابتداءً من محرم 1447هـ.. بيع الأضاحي بالوزن في أسواق السعودية لضبط الأسعار

في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم أسواق المواشي وإنهاء فوضى الأسعار والاستغلال الموسمي، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تطبيق نظام بيع الأضاحي والمواشي الحية بالوزن في جميع أسواق النفع العام بالمملكة، اعتبارًا من 01 محرم 1447هـ.

ويُنتظر أن يكون عيد الأضحى القادم 1447هـ أول موسم يشهد تطبيقًا فعليًا لهذا القرار، وسط ترحيب واسع من المستهلكين الذين طالبوا طويلاً بآليات تسعير أكثر عدالة وشفافية.

عدالة سعرية وضبط للممارسات العشوائية

تهدف الآلية الجديدة إلى ضمان القيمة الحقيقية للأضحية، بما يعزز من حقوق المستهلك والبائع على حد سواء، ويحد من المغالاة في الأسعار، خاصة بعد تسجيل بعض أنواع الأضاحي أسعارًا تجاوزت 2500 ريال، مثل فئة “الحري” و”السواكني” التي تراوحت بين 1700 و2000 ريال.

ويُتوقع أن يُسهم نظام البيع بالوزن في إعادة التوازن للسوق، ويُحدث نقلة في طريقة تقييم الأسعار وفق معايير عادلة ودقيقة.

تنظيمات دقيقة ومراقبة للأسواق

أكد محمد العبد اللطيف، وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، أن القرار سيترافق مع تنظيمات دقيقة تضمن الشفافية والمصداقية، وتنعكس إيجابيًا على قطاع الثروة الحيوانية المحلي، مشيرًا إلى أن المعروض متوفر بشكل كافٍ لتغطية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن المملكة تستورد أكثر من 4 ملايين رأس من المواشي الحية سنويًا، إلى جانب الإنتاج المحلي، ما يتيح قدرة عالية على التحكم بالسوق، وتحقيق التوازن المطلوب.

فرص استثمارية في قطاع المواشي حتى 2030

تستورد المملكة مواشي حية من أكثر من 12 دولة، أبرزها: السودان، الصومال، جيبوتي، جنوب إفريقيا، جورجيا، رومانيا، إسبانيا، كولومبيا، بلغاريا، أستراليا، البرازيل، الأردن، ودول الخليج.

ويُقدَّر حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية بأكثر من 20 مليار ريال حتى عام 2030، ما يجعل السوق السعودي بيئة خصبة للمستثمرين في هذه المجالات، في ظل تنظيمات جديدة ترفع الكفاءة وتحد من الفوضى.