منصة استطلاع تفتح الباب أمام المشاركة المجتمعية في 32 مشروعًا حكوميًا جديدًا

في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تعزيز الشفافية التشريعية وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية في صياغة الأنظمة والسياسات، أعلنت منصة استطلاع، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، عن طرح 32 مشروعًا جديدًا تمس الجوانب الاقتصادية والتنموية بالتعاون مع 15 جهة حكومية، بهدف تمكين المواطنين، والقطاع الخاص، والجهات المعنية من إبداء الرأي والمقترحات حول تلك المشاريع قبل إقرارها.

أبرز المشروعات المطروحة للاستطلاع

كود ممارسات الري: إدارة فعالة للموارد المائية

طرحت المؤسسة العامة للري مشروع “كود ممارسات الري”، الذي يهدف إلى وضع معايير مستدامة لإدارة المياه في القطاع الزراعي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية. ويُفتح باب الاستطلاع على المشروع حتى 3 يونيو 2025.

تحديث جدول مخالفات نظام العمل: نحو ضبط تشريعي أدق

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع “تحديث جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل”، الذي يسعى إلى تحديد دقيق للمخالفات وتوحيد آلية التطبيق بين الجهات الرقابية والمنشآت، بهدف تقليل الاجتهادات الشخصية، وسيتم استقبال الآراء حتى 7 يونيو 2025.

تحديث لائحة تصنيف المقاولين: استجابة لمتغيرات السوق

ضمن جهود تطوير قطاع المقاولات، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع “تحديث اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين”، بهدف مواءمة اللائحة مع المتغيرات الحديثة في سوق المقاولات، ويمكن تقديم المقترحات حتى 12 يونيو 2025.

كود الطرق السعودي: معايير وطنية لجودة البنية التحتية

طرحت الهيئة العامة للطرق مشروع “كود الطرق السعودي”، الذي يستهدف تطبيق كود موحد يعزز جودة الطرق وسلامتها، ويواكب تطلعات المملكة في تطوير البنية التحتية. ويُتاح الاستطلاع حتى 27 يونيو 2025.

الشفافية في صياغة التشريعات

يأتي طرح هذه المشروعات من خلال منصة “استطلاع” ضمن إطار رفع مستوى الشفافية والانفتاح في البيئة التشريعية، وإشراك أصحاب العلاقة من المواطنين، والمستثمرين، والمتخصصين في تشكيل الأنظمة واللوائح، ما يُعد خطوة محورية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بشأن تحسين البيئة التنظيمية للأعمال.

مشاركة فاعلة لمجتمع الأعمال والجهات التشريعية

تؤكد المنصة أن هذه الجهود تعكس تحولًا جذريًا في أسلوب إعداد وصياغة الأنظمة، حيث أصبحت الاستشارات العامة جزءًا أصيلًا من مراحل تطوير الأنظمة الحكومية، وهو ما يُعزّز مبدأ التشاركية ويقلل من التحديات التي تواجه المستثمرين والجهات التنفيذية على حد سواء.

مع استمرار جهود المملكة نحو تحديث البنية التنظيمية وتيسير بيئة الأعمال، تمثل منصة “استطلاع” أداة فعالة في ربط المواطن بصنع القرار، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوار البناء بين الحكومة والمجتمع. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق تحول تشريعي مبتكر يواكب الطموحات التنموية للمملكة.