قفزة رقمية في العدالة: أكثر من 1.4 مليون عملية عبر كتابة العدل الافتراضية في 2024
في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة، أعلنت وزارة العدل عن إنجاز أكثر من 1.4 مليون عملية توثيق إلكترونية عبر كتابة العدل الافتراضية على منصة “ناجز” خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 60% مقارنة بعام 2023، في تطور يؤكد الإقبال المتزايد على الخدمات العدلية الرقمية وسهولة الوصول إليها.
كتابة العدل الافتراضية: نقلة نوعية في قطاع التوثيق
يمثل هذا الرقم القياسي علامة فارقة في مسيرة العدالة الرقمية، حيث أتاحت كتابة العدل الافتراضية للمستفيدين، سواء أفرادًا أو منشآت، إنجاز معاملاتهم التوثيقية عن بُعد بالكامل، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل التقليدية، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من جودة الخدمة.
وتشمل الخدمات التي تقدمها كتابة العدل الافتراضية:
- توثيق الوكالات
- توثيق العقارات
- توثيق الإقرارات
- توثيق الحالات الاجتماعية
- توثيق عقود الزواج
التفاصيل بالأرقام: عمليات توثيق متعددة تخدم مختلف شرائح المجتمع
وفقًا للإنفوجرافيك الذي نشرته وزارة العدل، فإن أبرز العمليات المنجزة في عام 2024 شملت:
- أكثر من 500 ألف عملية توثيق للحالات الاجتماعية
- أكثر من 260 ألف عملية لعقود الزواج
- أكثر من 220 ألف عملية توثيق للعقارات
- أكثر من 110 آلاف عملية للوكالات والإقرارات
هذا التنوع في نوعية المعاملات يعكس شمولية المنصة ومرونتها في تلبية احتياجات المجتمع بجميع فئاته، سواء للأغراض الشخصية أو التجارية أو الأسرية.
حوكمة إلكترونية وتوثيق على مدار الساعة
تعمل كتابة العدل الافتراضية وفق منهجية موحدة إلكترونيًا، ما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات، إلى جانب تعزيز الشفافية وحوكمة العمل التوثيقي. وتتوفر المنصة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لتلبية احتياجات المستخدمين في أي وقت.
وتُمكن هذه الخدمة المستفيد من:
- تسجيل الدخول إلى منصة ناجز عبر النفاذ الوطني
- اختيار خدمات التوثيق
- الدخول إلى كتابة العدل الافتراضية
- تعبئة النموذج التوثيقي
- المصادقة عبر رمز التحقق من “أبشر”
- تصدير الوثيقة بشكل رقمي آمن
التحول الرقمي في قطاع العدل: تعزيز الكفاءة وتوسيع الوصول
إنّ هذا الإنجاز يعدّ دليلاً واضحًا على نجاح وزارة العدل في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030، من خلال توفير بيئة تقنية متقدمة تتيح الوصول للخدمات العدلية بسهولة وكفاءة عالية، ما يجعل المملكة نموذجًا عالميًا في تقديم العدالة الرقمية.
