اغتيال المسعفين في رفح: جرائم إسرائيل تحت المجهر بعد تغيير الرواية الرسمية

في تطور صادم ضمن سلسلة الجرائم الإنسانية التي تُرتكب في ظل صراع الشرق الأوسط، تكشف الأدلة الميدانية عن تورط مباشر للجيش الإسرائيلي في استهداف فرق الطوارئ والمسعفين قرب رفح، ما يعكس منعطفًا خطيرًا في استهداف الرموز الإنسانية التي من المفترض أن تبقى بعيدة عن خطوط النار.

15 مسعفًا في قبور سطحية.. الحقيقة تُكشف رغم التعتيم

في 23 مارس الماضي، وبينما كانت فرق الطوارئ تحاول إنقاذ المصابين تحت وقع القصف، استُهدف 15 من المسعفين برصاص قناصة مجهولين. وبينما زعمت إسرائيل أن المركبات “مشبوهة”، فإن مقاطع الفيديو وشهادات الشهود أكدت أن المركبات كانت تحمل إشارات طوارئ واضحة والمسعفون يرتدون زيهم الرسمي.

وقد تم اكتشاف جثثهم بعد أسبوع في قبر سطحي على يد فرق الأمم المتحدة والهلال الأحمر، وسط محاولات إسرائيلية مستمرة لمنع الوصول إلى الموقع وتأخير توثيق الجريمة.

أدلة دامغة تنسف الرواية الإسرائيلية

في البداية، زعمت إسرائيل أن القوات أطلقت النار على مركبات غير معرّفة، إلا أن الصور والفيديوهات تثبت عكس ذلك تمامًا. ويظهر في أحد المقاطع المنشورة أن المسعفين كانوا يتحركون في سيارات إسعاف تحمل شعارات واضحة، مع تشغيل الأضواء التحذيرية، وهو ما ينسف ادعاء وجود تهديد أو مسلحين داخلها.

ومع تصاعد الضغط الإعلامي والحقوقي، عدّل جيش الاحتلال روايته الرسمية، مدعيًا لاحقًا أن بعض الضحايا كانوا على صلة بجماعات مسلحة، دون تقديم أدلة علنية، الأمر الذي زاد من الريبة بشأن نوايا القوات الإسرائيلية ومحاولات التغطية على الجريمة.

مطالبات بتحقيق دولي مستقل

أثارت هذه الحادثة موجة من الإدانة الدولية، حيث طالبت منظمات حقوق الإنسان، إلى جانب مسؤولين في الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، بفتح تحقيق مستقل ومحايد. كما أكدت الأمم المتحدة أنها تلقت معلومات بمواقع الجثث في حينه، لكنها مُنعت من الوصول إليها لعدة أيام، مما يشير إلى محاولات واضحة لطمس الأدلة وتضليل التحقيقات.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

استهداف فرق الطوارئ والمسعفين يشكل خرقًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف، التي تنص على حماية العاملين في القطاع الطبي خلال النزاعات. ورغم محاولة إسرائيل تبرير القصف بوجود تهديد أمني، فإن الأدلة المصورة والتقارير الحقوقية تؤكد أن ما حدث هو اغتيال مباشر لمسعفين إنسانيين كانوا يؤدون واجبهم.

نهاية الرواية.. وبداية المساءلة

إن تغيير الرواية الإسرائيلية وتضارب التصريحات الرسمية، في ظل الأدلة الواضحة، يضع تل أبيب أمام مأزق قانوني وأخلاقي دولي. فبينما يطالب المجتمع الدولي بكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، تستمر السلطات الإسرائيلية في مراوغة العدالة والتمسك بالسردية الأمنية لتبرير أفعالها.

ويبقى السؤال معلقًا: هل ستتم محاسبة المتورطين في جريمة اغتيال المسعفين؟ أم ستظل الحقيقة مدفونة مثل جثامينهم في صمت العالم؟