التقى وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في الرياض، أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف، حيث ناقش اللقاء سبل تعزيز جودة الأحكام القضائية، والتأكيد على التكامل بين المكاتب الفنية والمراكز العدلية.

وفي بداية اللقاء، رفع الصمعاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على الدعم الكبير الذي يحظى به مرفق القضاء، مؤكدًا أن هذا الدعم كان عاملاً أساسيًا في التطور التشريعي والإجرائي، وكان آخره الموافقة الكريمة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية.

رؤية ولي العهد.. ركيزة أساسية للتطوير القضائي

أكد الصمعاني أن رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتوجيهاته الداعمة والمحفزة، أسهمت في تطوير المنظومة العدلية وتحقيق التحسين المستمر، مشيرًا إلى أن المرفق القضائي يستلهم من سموه أفكارًا مبتكرة لتطوير الإجراءات وتعزيز سرعة التقاضي وكفاءته.

التأكيد على جودة الأحكام القضائية

شدد وزير العدل على أهمية دور رؤساء محاكم الاستئناف في التأكد من التطبيق الصحيح للقوانين والأنظمة، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية، وذلك من خلال:

• التسبيب الواقعي والقانوني للأحكام الاستئنافية لضمان تحقيق العدالة.
• التكامل بين المكاتب الفنية والمحاكم، لتحسين كفاءة سير القضايا.
• ضمان التزام دوائر الاستئناف بالتشريعات الحديثة، ومعالجة القضايا ضمن المدد الزمنية المحددة دون الإخلال بجودة الحكم.

رفع كفاءة المحاكم وتعزيز سرعة التقاضي

أكد الصمعاني أن وزارة العدل تعمل على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة القضائية من خلال دعم محاكم الاستئناف بأحدث الأدوات والإجراءات، ما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويعزز ثقة المجتمع في القضاء.