برنامج تطوير قطاع الإبل يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا استثمارية واعدة
أفاد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بدور قطاع الإبل الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على أهمية هذا القطاع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقد تم ذلك من خلال استعراض المبادرات التحفيزية والفرص الاستثمارية التي يدعمها البرنامج، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في تطوير هذا المجال الحيوي.
ورشة عمل “الفرص الاستثمارية في قطاع الإبل”
نظم البرنامج ورشة عمل في العاصمة الرياض تحت عنوان “الفرص الاستثمارية في قطاع الإبل”، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال، بالإضافة إلى حضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة الحيوانية والسمكية، الدكتور علي الشيخي. وركزت الورشة على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإبل، فضلًا عن مناقشة جوانب الدعم واشتراطات التمويل المتاحة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
التقنيات الحديثة ودورها في تطوير قطاع الإبل
ناقشت الورشة أيضًا أحدث التقنيات الحيوية المستخدمة في تطوير قطاع الإبل، بما في ذلك الابتكارات التي تسهم في تحسين الإنتاجية واستدامة هذا القطاع. كما تم تسليط الضوء على الخدمات المقدمة لدعم المستثمرين، بالإضافة إلى كيفية تأثير هذه التقنيات على تعزيز استدامة الإبل في المملكة.
الإبل والأمن الغذائي في المملكة
تطرقت الورشة إلى الدور الهام الذي يلعبه قطاع الإبل في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، مع التركيز على المنتجات التحويلية للإبل مثل الحليب واللحوم التي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلية. كما تم التأكيد على أهمية صحة الإبل في الحفاظ على استدامة القطاع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دور البرنامج الوطني في دعم قطاع الإبل
يُولي البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية اهتمامًا بالغًا لقطاع الإبل، نظرًا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية. ويواصل البرنامج تقديم الدعم للمستثمرين وملاك الإبل عبر إطلاق مبادرات نوعية وتوفير الفرص الاستثمارية التي تعزز من استدامة هذا القطاع، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يستمر البرنامج في تقديم الدعم المستمر لقطاع الإبل من خلال المبادرات النوعية والفرص الاستثمارية، مما يعزز من دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية. ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعظيم إسهامات القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.
