في خطوة تصعيدية قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة جديدة تفرض رسومًا جمركية متساوية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تحت شعار “تحقيق العدالة التجارية”. تهدف هذه السياسة إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي، لكنها تثير مخاوف من تصعيد التوترات التجارية مع كل من حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء.

نهج “المعاملة بالمثل” في فرض الرسوم الجمركية

أكد ترامب خلال مراسم توقيع القرار في المكتب البيضاوي أن هذه السياسة تعتمد على مبدأ “المعاملة بالمثل”، موضحًا أن “الرسوم ستُفرض على الجميع، ولا يمكن لأي دولة أخرى أن تعترض”. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن دول مجموعة بريكس قد تواجه رسومًا تصل إلى 100% على منتجاتها المصدرة إلى الولايات المتحدة.

الهدف.. تعزيز الاقتصاد الأمريكي أم مجازفة خطيرة؟

تروج إدارة ترامب لهذه الخطوة باعتبارها إجراءً لحماية الشركات الأمريكية وضمان تكافؤ الفرص مع نظيراتها الأجنبية. ومع ذلك، يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي، مما يجعلها مغامرة محفوفة بالمخاطر قد تعود سلبًا على الاقتصاد الأمريكي نفسه.

آلية فرض الرسوم الجمركية

يعتمد النهج الجديد على فرض رسوم جمركية متغيرة لكل دولة، وفقًا لعوامل عدة، منها:

• السياسات التجارية والضريبية لكل دولة.
• ضرائب القيمة المضافة.
• الدعم الحكومي للقطاعات الصناعية.
• التلاعب بأسعار العملات المحلية.

الرسوم الجمركية.. سلاح تفاوضي جديد؟

تشير تقارير البيت الأبيض إلى أن هذه الرسوم قد تُستخدم كأداة تفاوضية لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول المتضررة. ويؤكد مسؤول أمريكي بارز أن العائدات المتوقعة من هذه الرسوم قد تساعد في تقليص العجز الفيدرالي الذي يقدر بنحو 1.9 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن تحديد قيمة الرسوم لكل دولة سيتم خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

هل نشهد مواجهة تجارية عالمية؟

من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من كبرى القوى الاقتصادية، مما قد يشعل مواجهة تجارية شاملة تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي. فهل تنجح إدارة ترامب في تحقيق أهدافها الاقتصادية، أم أن هذه السياسة ستؤدي إلى حرب تجارية عالمية ذات تداعيات كارثية؟