شراكة اقتصادية قوية بين الرياض ونيودلهي

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في الهند، أن المملكة ترى في الهند شريكًا استراتيجيًا مهمًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعة والتعدين. تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والبتروكيماويات، والمعدات والآلات، والطاقة المتجددة.

فرص استثمارية واعدة في قطاع السيارات

أشار الخريف إلى أن السوق السعودية تُعدّ الأكثر استيرادًا للسيارات في الشرق الأوسط، ما يجعلها سوقًا مثالية لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد الخاصة بها. تسعى المملكة إلى الاستفادة من الخبرات الهندية في تصنيع السيارات، مما يفتح المجال أمام شراكات استثمارية قوية تسهم في تطوير القطاع وتعزيز نموه.

نمو قطاع البتروكيماويات والصناعات الكيميائية

تعدّ السعودية من أكبر المنتجين العالميين للبتروكيماويات، وتسعى إلى استغلال الإنتاج المحلي لتعزيز القيمة المضافة وتطوير القطاع الصناعي. يمثل التعاون مع الهند في هذا المجال فرصة كبيرة لتعزيز الاستثمارات والاستفادة من التطور الصناعي في كلا البلدين.

قطاع الآلات والمعدات.. تعاون استراتيجي للنمو الصناعي

أكد الخريف أن الهند تتمتّع بقدرات متقدمة في قطاع المعدات والآلات، وهو مجال ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون. يتزامن ذلك مع المرحلة الحالية التي تشهد تطور قطاع التعدين، حيث تسعى المملكة إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق المعادن العالمي، مما يزيد الطلب على المعدات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال.

بيئة استثمارية جاذبة لدعم الصناعات

تعمل المملكة على تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي من خلال عدة مبادرات وبرامج، أبرزها:
✔ برنامج مصانع المستقبل: يهدف إلى تبنّي التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي.
✔ تخصيص الأراضي الصناعية: بأسعار تنافسية وإيجارات منخفضة لجذب المستثمرين.
✔ تمويل المشاريع الصناعية: عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي يقدم قروضًا تمويلية تصل إلى 75% من تكلفة المشروع.
✔ دعم الصادرات الوطنية: من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالميًا.
✔ تطوير البنية التحتية: وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية لجذب الاستثمارات الكبرى.

المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن تنمية المحتوى المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية وسلاسل التوريد المختلفة من الأولويات الرئيسية للمملكة. كما شدّد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، داعيًا الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في السوق السعودي.

 السعودية والهند نحو مستقبل صناعي قوي

تسير العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند بخطى ثابتة نحو تعزيز الشراكات الصناعية والتعدينية، حيث توفر رؤية 2030 فرصًا غير مسبوقة للتعاون في مختلف القطاعات. ومع استمرار تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، يتوقع أن تشهد السنوات القادمة نموًا متسارعًا في الاستثمارات الصناعية بين البلدين.