أطلقت وزارة العدل السعودية المحكمة الافتراضية للتنفيذ، والتي تعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري، مما أحدث تحولًا رقميًا في قضاء التنفيذ عبر أتمتة الإجراءات وتقليل مدة التنفيذ وتعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات المختلفة.

قضاء التنفيذ الرقمي.. كفاءة وسرعة غير مسبوقة

أسهمت المحكمة الافتراضية في رفع كفاءة عمليات التنفيذ من خلال:
✅ أتمتة الإجراءات لتقليص زمن التنفيذ.
✅ التكامل الإلكتروني مع الجهات المختصة.
✅ تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتوقع التحديات وحلها.
✅ التحقق الإلكتروني الذكي من السندات القضائية.
✅ المراجعة الآلية لتعزيز الدقة والموثوقية.

تحسين تجربة المستفيد عبر خدمات رقمية متكاملة

تتيح المحكمة الافتراضية للمستفيدين:
🔹 معرفة دقيقة لحالة الطلبات والإجراءات المتخذة.
🔹 تطوير آليات تقديم الطلبات لتكون أسهل وأكثر كفاءة.
🔹 تقارير إجمالية حول الحوالات والإجراءات للمؤسسات والأفراد.
🔹 إشعارات وتنبيهات فورية عن الطلبات عبر منصة ناجز (Najiz.sa).

الشفافية والمتابعة الذكية للطلبات

📌 توفر المحكمة الافتراضية لوحة معلومات تنفيذية على منصة ناجز، تمكن المستفيد من:
📍 متابعة الطلب من التقديم حتى انتهاء الإجراءات.
📍 الوصول الفوري إلى المستجدات سواء كان طالب تنفيذ أو منفذًا ضده.
📍 تحقيق أعلى درجات الشفافية في العمليات القضائية.

إنجازات بارزة للمحكمة الافتراضية في 2024

📊 خلال عام 2024، باشرت المحكمة الافتراضية أكثر من 400 ألف طلب تنفيذ، مما يعكس النجاح الكبير لهذا النظام الرقمي في تسريع عمليات التنفيذ وتحقيق العدالة الناجزة.

نحو مستقبل رقمي للعدالة في المملكة

يأتي إطلاق المحكمة الافتراضية للتنفيذ ضمن جهود وزارة العدل لتحقيق رؤية السعودية 2030 في رقمنة الخدمات القضائية، مما يسهم في تحقيق العدالة بفاعلية وسرعة عالية، ويضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في القضاء الرقمي.