الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية.. زيارة تاريخية تعيد دمشق إلى عمقها العربي

 

في أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة، يصل اليوم الأحد الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وسط دعم سعودي مستمر لاستقرار سوريا وسيادتها.

   

مفاجآت حول مصرع المصرية آية عادل في الأردن

التفاصيل الكاملة من هنا

دعم سعودي لاستقرار سوريا

تأتي هذه الزيارة في إطار دعم المملكة الثابت لسوريا، إذ أكدت السعودية منذ اللحظات الأولى للإدارة السورية الجديدة التزامها بدعم الشعب السوري في خياراته المستقبلية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة.

أولويات المرحلة الانتقالية في سوريا

في خطابه الأول بعد تسلمه الرئاسة، حدّد الرئيس السوري أحمد الشرع أولويات المرحلة الانتقالية، والتي تتضمن:

  • تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعكس التنوع السوري.
  • تأسيس لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مؤقت.
  • التحضير لمؤتمر الحوار الوطني كخطوة أساسية نحو مستقبل سياسي مستقر.

زيارة تاريخية ترسّخ الاستقرار الإقليمي

وصف الكاتب الصحفي جاسر الجاسر زيارة الرئيس السوري المرتقبة بأنها “عودة دمشق إلى عمقها العربي بعد عقود من تغييب الهوية”، مشيرًا إلى الدور المحوري للسعودية في دعم الاستقرار السوري، ومؤكدًا أن هذه الزيارة تعد خطوة أساسية في ترسيخ الاعتراف الدولي بالحكومة السورية الجديدة.

وأضاف أن زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق كانت محطة مفصلية في بناء الثقة، وأن زيارة الرئيس السوري إلى الرياض تعزز التعاون العربي، وتفتح المجال لمرحلة جديدة من التكامل الإقليمي.

انعكاسات الزيارة على المشهد السياسي السوري

يرى مراقبون أن هذه الزيارة قد تشكّل نقطة تحول رئيسية في المشهد السياسي السوري، حيث تسهم في:

  • دفع عجلة إعادة الإعمار.
  • تعزيز الاستقرار الداخلي في سوريا.
  • توطيد العلاقات السورية-العربية، وإعادة دمشق إلى الساحة الدبلوماسية الدولية.

تمثل هذه الزيارة تجسيدًا لمرحلة جديدة من العلاقات العربية-السورية، وتؤكد حرص السعودية على استقرار سوريا، ودورها الفاعل في رسم ملامح المستقبل السياسي للمنطقة، بما يعزز من الوحدة العربية واستقلال القرار السوري.

إعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *