بيع الأغنام بالوزن: رأي شرعي يُقرب العدالة بين المنتجين والمستهلكين
في ظل تطور الأنظمة التجارية وتحقيقًا لمبدأ العدالة والشفافية، أفتى الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين، بجواز بيع الأغنام حية بالوزن، معتبرًا أنه أقرب إلى العدل والضبط مقارنةً ببيعها جزافًا.
ما الحكم الشرعي لبيع الأغنام بالوزن؟
تأتي هذه الفتوى خلال استضافة الشيخ الخثلان في برنامج “الجواب الكافي” على قناة المجد، حيث تم طرح سؤال يتعلق بشرعية بيع الذبائح، سواء كانت حية أو ميتة، بالوزن. وأكد الشيخ أن:
- الأصل في البيع هو الإباحة.
- بيع الأغنام بالوزن أكثر دقة وعدلًا من البيع جزافًا.
- البيع بالوزن يُقلل الغرر الذي قد ينشأ من تقديرات غير دقيقة عند البيع بالنظر.
موقف الشريعة الإسلامية من بيع المواشي بالوزن
أوضح الشيخ الخثلان أن بيع الأغنام بالوزن جائز بالإجماع، بشرط تحديد الوزن بدقة، مما يُبعد أي نزاعات محتملة. وأضاف أن هذا الرأي يُعد اختيارًا للشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-، الذي أقر بجواز هذا النوع من البيع.
تطبيق آليات جديدة لبيع المواشي الحية
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن بدء تطبيق آليات ومعايير بيع المواشي الحية بالأوزان باستخدام الموازين في أسواق النفع العام اعتبارًا من 01 محرم 1447هـ. ويهدف هذا النظام إلى:
- تحقيق القيمة العادلة بين المنتجين والمستهلكين.
- تقليل النزاعات الناتجة عن تقديرات غير دقيقة عند البيع بالنظر.
- تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.
الغرر في الشريعة: أنواع وضوابط
أشار الشيخ الخثلان إلى أن الشريعة الإسلامية أجازت عقودًا تحتوي على قدر من الغرر اليسير مثل:
- عقد السلم.
- بيع المعدوم.
- الجعالة.
وبيّن أن الغرر الممنوع شرعًا هو الغرر الكثير الذي يؤدي إلى النزاعات أو أكل الأموال بالباطل، أما الغرر اليسير فلا يُعتبر محظورًا.
أهمية الفتوى في تحقيق العدالة الاقتصادية
تأتي هذه الفتوى في سياق سعي الجهات الحكومية لتنظيم السوق المحلية، بما يُسهم في تحقيق العدالة، وتقليل الخسائر على المنتجين والمستهلكين. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من التوجهات التي تدعمها رؤية السعودية 2030 في تعزيز الشفافية والعدالة الاقتصادية.
