آليات جديدة لبيع المواشي الحية بالأوزان: خطوة لتحقيق العدالة بين المنتجين والمستهلكين
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تطبيق آليات ومعايير جديدة لبيع المواشي الحية باستخدام الموازين في أسواق النفع العام، اعتبارًا من 1 محرم 1447هـ، بهدف تحقيق القيمة العادلة لجميع الأطراف، سواء المنتجين أو المستهلكين.
تفاصيل القرار الجديد
أكد المهندس محمد العبداللطيف، وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، أن الوزارة وضعت آليات منظمة لبيع المواشي الحية عن طريق الأوزان، بما يضمن تحقيق:
- عدالة التسعير بين المنتجين والمستهلكين.
- تحسين تداول المواشي الحية عبر تطبيق معايير دقيقة.
- تحقيق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق، وزيادة الشفافية، وتوفير بيئة تنافسية تخدم جميع الأطراف.
شروط إضافية لاستيراد المواشي الحية
أوضحت الوزارة أن مستوردي المواشي الحية ملزمون بتطبيق شروط إضافية، تتضمن:
- الالتزام بالاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد.
- تطبيق برنامج الاستدامة البيئية، بما يشمل:
- الأوزان القياسية للمواشي.
- الإجراءات التنفيذية لأوزان الإرساليات.
- إجراء التحصينات اللازمة.
هذا الإجراء يضمن بيع المواشي الحية بالوزن بطريقة صحيحة ودقيقة تعكس الجودة الحقيقية للمنتج.
أهداف القرار وتأثيراته المتوقعة
- تعزيز الشفافية: يتيح للمستهلك معرفة السعر مقابل الوزن الحقيقي.
- رفع كفاءة السوق: يقلل التلاعب بالأسعار ويزيد الثقة بين المنتجين والمستهلكين.
- تحسين جودة المواشي: يشجع المربين على تحسين طرق تربية المواشي لضمان تحقيق الأوزان القياسية.
- دعم الاستدامة البيئية: يسهم في تطبيق أفضل الممارسات في استيراد وتداول الثروة الحيوانية.
