الحكومة اليمنية ترحب بالعقوبات الأمريكية على شبكات الحوثي المالية والإرهابية
أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أكثر من 12 فردًا وكيانًا متورطين في شبكات تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وبيع النفط لدعم ميليشيات الحوثي. ووصفت الحكومة هذه الخطوة بأنها تؤكد التزام واشنطن بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
الإرياني: العقوبات خطوة نحو تعزيز الأمن الإقليمي والدولي
أوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات صحفية أن العقوبات الأمريكية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، خاصة أن ميليشيات الحوثي تشكل تهديدًا كبيرًا من خلال:
- استهداف الملاحة الدولية.
- الاعتداء على دول الجوار.
- دورها في استمرار الحرب والإرهاب في اليمن والمنطقة.
وأضاف الإرياني أن هذه الخطوات من شأنها زيادة الضغوط على الميليشيات لإجبارها على التخلي عن ممارساتها الإرهابية والانخراط بجدية في جهود إحلال السلام.
الدعوة لتصعيد العقوبات الدولية
شدد الإرياني على أن العقوبات الأمريكية يجب أن تكون بداية لسلسلة إجراءات دولية أوسع تشمل:
- معاقبة قيادات الحوثيين بالكامل.
- استهداف الشبكات المالية والإعلامية التي تروج لأنشطتها الإرهابية.
- تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية عالمية.
- ملاحقة قيادات الحوثي قضائيًا على جرائمهم بحق الشعب اليمني.
وأكد الوزير أهمية توحد المجتمع الدولي لمواجهة هذه الميليشيات واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء تهديدها.
عقوبات على قيادات وشبكات مالية حوثية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس الماضي فرض عقوبات على:
- قيادات تابعة لميليشيات الحوثي.
- شركات تحويلات مالية وشحن وتهريب أسلحة ونفط.
- جهات متورطة في غسيل الأموال لدعم أنشطة الميليشيات.
أبرز الأسماء التي شملتها العقوبات:
- هاشم المداني، محافظ البنك المركزي في صنعاء.
أهمية التحرك الدولي
تأتي العقوبات الأمريكية في إطار جهود دولية لمواجهة التهديدات الحوثية التي طالت اليمن والمنطقة بأسرها. وتطالب الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بمواصلة التصعيد ضد هذه الميليشيات من خلال إجراءات صارمة تُسهم في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
