مجلس النواب يقر مشروع قانون لزيادة عدد القضاة وسط تهديد بايدن بالفيتو
تصويت مجلس النواب
أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، مشروع قانون يهدف إلى زيادة عدد القضاة في المحاكم الجزئية، وذلك بأغلبية 236 صوتًا مقابل 173.
ويأتي هذا التشريع مدعومًا من القضاء الاتحادي، إلا أنه يواجه احتمال استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن لحق النقض (فيتو) لإسقاطه.
انقسام حزبي وتصويت مفاجئ
على الرغم من معارضة الديمقراطيين للتشريع، صوت 29 نائبًا ديمقراطيًا لصالح القانون، مما أثار قلقًا داخل الحزب. يأتي ذلك بعد مذكرة وجهتها النائب الديمقراطي كاثرين كلارك، تحث فيها الأعضاء على رفض المشروع، محذرةً من أن التشريع قد يمنح الرئيس المنتخب دونالد ترامب القدرة على تعيين قضاة موالين له، بما يضمن السيطرة الجمهورية على القضاء.
أبعاد التشريع الجديد
- ينص القانون على إضافة 66 قاضيًا إلى المحاكم الفيدرالية، يتم تعيينهم على مدى 10 سنوات.
- من المتوقع أن يكون لدى ترامب فرصة لتعيين 25 قاضيًا من المناصب الجديدة خلال فترته.
- بحسب القاضي روبرت كونراد، فإن التشريع يهدف إلى تحسين الإدارة القضائية وزيادة كفاءة الوصول إلى العدالة.
تهديد الفيتو من بايدن
لوّح البيت الأبيض باستخدام الفيتو ضد المشروع، مشيرًا إلى أنه “غير ضروري للإدارة الكفؤة والفعّالة للعدالة”. وفي بيان صدر عن مكتب الإدارة والميزانية، أكدت الإدارة أن التشريع يحمل دوافع سياسية أكثر من كونه استجابة لحجم القضايا القضائية.
تصريحات من الجانبين
- مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، انتقد الموقف الديمقراطي، قائلًا:
“الديمقراطيون دعموا المشروع عندما اعتقدوا أن (نائب الرئيس) كامالا هاريس ستفوز بالرئاسة، لكنهم الآن يعارضونه لأسباب حزبية بحتة.” - في المقابل، أكدت إدارة بايدن أن التشريع قد يؤدي إلى تعيينات غير متوازنة في الولايات، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء تمريره.
مستقبل التشريع
تم إحالة مشروع القانون إلى مكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه، بعدما أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في أغسطس الماضي. ومع ذلك، يبقى مصيره معلقًا بقرار الرئيس بايدن النهائي بشأن استخدام الفيتو.
