سوريا: تجميد الدستور والبرلمان خلال المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة
أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في الحكومة السورية المؤقتة، عبيدة أرناؤوط، عن قرار تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار تحضير البلاد لتشكيل حكومة جديدة.
تفاصيل القرار وهدفه
- التجميد المؤقت: سيظل الدستور والبرلمان مجمدين خلال المرحلة الانتقالية التي تبدأ من اليوم، وذلك من أجل تسهيل عملية نقل الصلاحيات وترتيب الأمور القانونية والإدارية للحكومة الجديدة.
- اللجنة القانونية: سيتم تشكيل لجنة قانونية وحقوقية بهدف النظر في الدستور وإجراء التعديلات اللازمة بما يتناسب مع المرحلة الجديدة من تاريخ سوريا.
أولويات المرحلة الانتقالية
صرح عبيدة أرناؤوط بأن من أبرز أولويات المرحلة الانتقالية:
- حماية المؤسسات الحكومية والخدمية.
- حماية الوثائق والثبوتيات المتعلقة بالبلاد.
- تحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
كما أكد أن هذه المرحلة ستكون عنوانًا لِـ “دولة القانون والمؤسسات“، مع ضمان استعادة الكرامة والحرية لكل مواطن سوري.
موقف الحكومة من النظام السابق
- المحاسبة القانونية: شدد أرناؤوط على أن المحاسبة ستكون أحد الأسس التي سيعتمد عليها النظام الجديد، مؤكدًا أنه لا عدالة بدون محاسبة لرموز النظام السابق.
- التنوع الثقافي والطائفي: أكد على احترام التنوع الثقافي والطائفي في سوريا، مشيرًا إلى أن الحريات الدينية ستظل كما هي دون تغيير.
تشكيل الحكومة الجديدة
في تطور آخر، تم تكليف محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ في إدلب، بتولي رئاسة الحكومة الانتقالية حتى بداية مارس المقبل. هذه الحكومة ستعمل على الانتقال بسوريا إلى مرحلة أكثر استقرارًا في ظل التغييرات السياسية والاجتماعية الكبرى.
التغييرات في الدستور السوري
جدير بالذكر أن النظام السابق كان قد أقر في عام 2012 دستورًا جديدًا بموجب استفتاء شعبي، والذي ألغى الدور القيادي لحزب البعث الحاكم وأدخل مادة جديدة تضمن التعددية السياسية.
خلفية الوضع في سوريا
يأتي هذا الإعلان بعد نجاح فصائل سورية معارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام، في السيطرة على دمشق بعد هجوم مفاجئ في 27 نوفمبر، والذي أسفر عن إطاحة بنظام بشار الأسد.
