تفاصيل الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية: دعوات لعزل الرئيس وجدل حول الأحكام العرفية
تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية متصاعدة بعد تقارير عن محاولة الرئيس يون سوك يول منح الجيش سلطات استثنائية بفرض الأحكام العرفية، وهي خطوة أثارت استنكارًا واسعًا من الأحزاب السياسية والمجتمع الكوري. وقد تراجع الرئيس عن قراره بعد ساعات من معارضة برلمانية واسعة، بما في ذلك من داخل حزبه الحاكم “سلطة الشعب”.
تفاصيل الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية
الأحداث الأساسية:
- منح الرئيس يون يوم الثلاثاء سلطات واسعة للجيش للتعامل مع ما وصفه بـ”القوى المعادية للدولة” و”المعارضين السياسيين”.
- قوبل المرسوم بمعارضة كبيرة في البرلمان، ما دفع الرئيس إلى التراجع بعد ست ساعات فقط من إصداره.
- زعيم الحزب الحاكم هان دونغ هون أعلن اليوم الجمعة أن الرئيس يجب أن يُعزل “لحماية البلاد”، متهماً إياه بالسعي لاحتجاز قادة سياسيين بارزين.
ردود الفعل السياسية:
- نفت الحكومة صحة التقارير التي تشير إلى وجود خطة لإعادة فرض الأحكام العرفية.
- صرح القائم بأعمال وزير الدفاع كيم سيون هو بأن التقارير عن محاولات أخرى لفرض الأحكام العرفية “غير صحيحة”.
- أكد لي جاي ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، أن هذه الخطوة تمثل “تمردًا” وانقلابًا على الديمقراطية.
تصاعد التوترات السياسية
التحقيقات ومساءلة الرئيس:
- الشرطة تحقق في اتهامات بالتمرد ضد الرئيس يون قدمها حزب معارض ونشطاء سياسيون.
- الحزب الديمقراطي المعارض أعلن عن تصويت على مساءلة الرئيس يوم السبت.
- رغم معارضة الحزب الحاكم للمساءلة، ألمح زعيمه هان دونغ هون إلى إمكانية تغيير موقفه “في ضوء الأدلة الموثوقة”.
الخوف من الفوضى السياسية:
- تناوب نواب المعارضة على الحضور في البرلمان لتجنب مفاجآت سياسية.
- أبدى بعض السياسيين تخوفهم من تداعيات هذه الأزمة على استقرار النظام الديمقراطي في البلاد.
تحليل الوضع:
الانقسام الداخلي في الحزب الحاكم:
- أثار دعم بعض نواب الحزب الحاكم للمعارضة في التصويت على المرسوم تساؤلات حول وحدة الحزب ومستقبله السياسي.
- التصريحات المتباينة من قادة الحزب الحاكم تعكس ضغوطًا داخلية للتعامل مع الأزمة.
مستقبل الرئيس يون:
- إذا مضت مساءلة الرئيس قدمًا، فقد تكون الخطوة بداية لإجراءات عزله أو تقليص سلطاته.
- الأزمة الحالية تمثل اختبارًا للديمقراطية الكورية الجنوبية ومدى صمود مؤسساتها أمام الأزمات السياسية.
