الكويت تسحب الجنسية من 7 نساء.. تعرف عليهن

إعلانات 2

أعلنت جريدة “الكويت اليوم” في ملحق رسمي ثلاثة قرارات صادرة عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تم فيها فقدان الجنسية لسبع نساء كويتيات.

هذه القرارات جاءت استنادًا إلى مواد مختلفة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، والمعروف بقانون الجنسية الكويتي. نستعرض هنا تفاصيل القرار وأسماء السيدات المعنيات.

الكويت

تفاصيل قرارات فقدان الجنسية

صدرت ثلاثة قرارات عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، شملت ما يلي:

  • القرار الأول: استند إلى المادة 9 من المرسوم الأميري، ويشمل امرأة واحدة.
  • القرار الثاني: استند إلى المادة 10 من المرسوم، ويشمل 4 نساء.
  • القرار الثالث: استند إلى المادة 11 من المرسوم، ويشمل امرأتين.

قائمة النساء اللاتي فقدن الجنسية الكويتية

تهاني محسن الهلال

تشمل القائمة تهاني محسن الهلال، التي فقدت جنسيتها استنادًا لأحد القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، وذلك وفقًا للقوانين المعدلة للمرسوم الأميري.

شيخة عمر نايف العتيبي

أيضًا من بين الأسماء الواردة في القرار، شيخة عمر نايف العتيبي، التي فقدت جنسيتها وفقًا للمادة 10، التي تجيز سحب الجنسية لعدة أسباب تتعلق بتعليمات المرسوم الأميري.

مريم علي رثعان العنزي

مريم علي رثعان العنزي واحدة من النساء الأربع اللاتي شملهن القرار الثاني، الذي نص على فقدانهن للجنسية وفقًا للمادة 10 من قانون الجنسية.

الكويت

نوره شافي فهيد الهاجري

تم إدراج نوره شافي فهيد الهاجري ضمن قرار سحب الجنسية، وورد اسمها ضمن القائمة التي تضمنت أربعة نساء.

نوال عوده مزيد الحربي

نوال عوده مزيد الحربي أيضًا من الأسماء التي فقدت الجنسية بموجب المادة 10، حسبما ورد في القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.

عمهوجه عناد مكراد العجمي

عمهوجه عناد مكراد العجمي فقدت جنسيتها بموجب المادة 11 من المرسوم، ضمن القرار الثالث الصادر عن اللجنة.

مستورة نادر عبيد طنف العتيبي

تضمنت القرارات أيضًا مستورة نادر عبيد طنف العتيبي، التي فقدت جنسيتها وفقًا للقرار الثالث، المبني على المادة 11 من قانون الجنسية.

الكويت

تأتي قرارات سحب الجنسية ضمن إطار قانوني يتيح للجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية اتخاذ مثل هذه الإجراءات وفقًا لنصوص قانون الجنسية.

إعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *