الكويت تدرس حظر شراء السيارات بـ “الكاش”
أكدت مصادر كويتية مسؤولة عن وجود مناقشات مفتوحة بين وزير التجارة الكويتي عمر العمر، ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون لتنظيم التعاملات النقدية في نشاط بيع السيارات، بما يسهم في القضاء على عمليات البيع الورقية في هذا القطاع.
الحد من “عسيل الأموال”
وقالت المصادر في تصريحات لها إن وزير التجارة خاطب المحافظ لتنظيم التعاملات النقدية في نشاط بيع السيارات، حيث كشف العمر أن التوجه لإلزام وكالات وشركات بيع السيارات باقتصار وسيلة الدفع لديها على أجهزة الدفع الإلكترونية “knet” وذلك للمبالغ التي تفوق قيمتها 1500 دينار.
وأشار الوزير إلى أن التحرك الرقابي بهذا الاتجاه يأتي في إطار الجهود المبذولة لاتخاذ الإجراءات الممكنة للحد من ظاهرة “غسل الأموال” كأحد التحديات التي تواجه وتهدد النمو الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة للبلدان، باعتبارها من الجرائم الاقتصادية التي تعد أكثر خطورة لما لها من تأثيرات سلبية، خصوصاً على الدورة الاقتصادية لأي بلد.
التعامل بـ”الكاش”
وأكدت المصادر أن حظر التعامل بـ”الكاش” يمثّل خطوة رئيسية لتضييق الخناق على شبهات غسل الأموال، حيث يسد الثغرات التي يمكن أن تُستغل في تمرير عمليات غسل الأموال وتضخّم الحسابات.
ولفتت إلى تقييد البيع النقدي يمكّن الجهات الحكومية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية، من خلال حصر الدفع بالوسائل التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها، فضلاً عن التعاون مع وحدة التحريات المالية وفقاً للمعايير القانونية المنظمة.
