وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث للاستثمار، يعزز حقوق المستثمرين، ويهدف إلى “تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات”.

لوائح جديدة

وأوضحت وزارة الاستثمار أن هناك لوائح جديدة تهدف لتعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في المملكة، في إطار جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.

وبموجب الإصلاحات الجديدة، سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب، واستبدالها بعملية تسجيل “مبسطة”، كما سيتم إنشاء مراكز خدمات مخصصة لتسريع عمليات الاستثمار في المملكة. ومن المقرر أن تدخل هذه الإصلاحات حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.

كما تم “تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته”، فضلاً عن ضمان “حقوق المستثمر وتعزيزها”، و”المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي”، فضلاً عن “ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره”، و”دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار”.

تعديلات للمستثمرين

كما تسمح التعديلات للمستثمرين باللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.

وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يتجاوز المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار للفترة من 2017 إلى 2022، ولكنه أقل من هدف العام الماضي البالغ 22 مليار دولار.

وبلغت التدفقات في الربع الأول 4.5 مليار دولار، فيما تستهدف المملكة وصول التدفقات إلى 29 مليار دولار في عام 2024، كما تهدف لجذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

وقال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، في بيان له، إن النظام الجديد يؤكد التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.