رسالة دكتوراه نوعية حول وسائل الإثبات الإلكترونية في الفقه الإسلامي بجامعة أم القرى
في إنجاز علمي جديد يعكس تطور البحث الفقهي والقضائي في المملكة، حصل فضيلة القاضي بوزارة العدل الدكتور سهيل بن حمد الأزيبي على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من قسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة أم القرى، وذلك بعد مناقشة علمية متميزة لرسالته الموسومة بعنوان:
“أحكام وسائل الإثبات الإلكترونية في الفقه الإسلامي – دراسة تأصيلية تطبيقية على نظام الإثبات السعودي”.
بحث تأصيلي يجمع بين الفقه والتقنية الحديثة
تناولت الرسالة بالدراسة والتحليل وسائل الإثبات الإلكترونية في ضوء الفقه الإسلامي، مستعرضة الأصول الشرعية والنصوص ذات العلاقة، ومقارنة تطبيقاتها ضمن نظام الإثبات السعودي، وهو ما يجعلها دراسة تأصيلية وتطبيقية في آنٍ واحد، تخدم البيئة العدلية المتطورة في المملكة.
وقد حازت الرسالة إشادة من اللجنة العلمية لما تضمنته من جدة الطرح، ودقة التحليل، وقوة التأصيل الفقهي، إلى جانب مواءمتها للتطور التشريعي الرقمي الذي يشهده القضاء السعودي.
توافق مع مستهدفات العدالة الرقمية في رؤية 2030
يأتي موضوع الرسالة مواكبًا لما تشهده المملكة من تحديثات في المنظومة العدلية، بفضل رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة وبيئة قضائية أكثر تطورًا، وذلك بقيادة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وضمن دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لقطاع القضاء.
وتُعزز هذه الرسالة الجهود المبذولة لدمج الوسائل التقنية الحديثة في الإثبات القضائي، بما يواكب التحولات التشريعية ويرتقي بجودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطن والمقيم.
قيمة علمية تسد فجوة تشريعية في الفقه المعاصر
يُعد موضوع وسائل الإثبات الإلكترونية من الموضوعات المستجدة التي لم تُطرق بالشمول والتأصيل الكافي في البحوث الفقهية السابقة، وهو ما يضفي على هذه الرسالة أهمية بالغة في تطوير فقه المعاملات المعاصرة.
وتُمثل دراسة الدكتور الأزيبي إضافة علمية نوعية للمكتبة الفقهية السعودية، يمكن الاعتماد عليها في صياغة أنظمة إثبات حديثة تراعي المستجدات التقنية وتحافظ على الثوابت الشرعية.
