محكمة كويتية تغرم طبيبًا سرق أدوية اكتئاب من مستشفى حكومي رغم قيمتها الزهيدة
قضت محكمة التمييز في الكويت بتغريم طبيب مساعد بمبلغ 500 دينار كويتي (نحو 6000 ريال سعودي) بعد إدانته بسرقة أدوية مخصصة لعلاج الاكتئاب من أحد المستشفيات الحكومية التي يعمل بها، في وقائع تكررت أربع مرات، ما اعتُبر إساءة استخدام للمهنة وإخلالاً بالأمانة الوظيفية.
أقراص بـ3 دنانير تكشف تجاوزات خطيرة
كشفت التحقيقات أن الطبيب كان يستولي على أدوية لا تتجاوز قيمتها 3.5 دنانير (36 ريالًا سعوديًا) في كل مرة، إلا أن تكرار السرقات أثار الشكوك، ودفع إدارة المستشفى إلى إصدار تعميم داخلي للبحث عن الجاني.
وقد قاد بلاغ من أحد الموظفين إلى ضبط الطبيب متلبسًا، وكان حينها يحاول إخفاء هويته بوضع كمامة طبية، لكن الجهات الأمنية تمكّنت من تحديده وتوقيفه على الفور.
اعتراف بالتعاطي دون وصفة طبية
وخلال التحقيقات، أقر الطبيب بتعاطيه تلك الأدوية بهدف علاج القلق والاكتئاب، مبررًا فعلته بأن هذه الأدوية لا تُصرف إلا بوصفات خاصة للمرضى النفسيين، مما دفعه للحصول عليها بطرق غير قانونية.
لكن المحكمة شددت في حكمها على أن الجريمة تتجاوز قيمة المسروقات، وتُعد انتهاكًا للثقة ومساسًا مباشرًا بالمسؤوليات المهنية للطبيب.
القضاء الكويتي يؤكد صرامته في قضايا الوظيفة العامة
رغم تواضع قيمة الأدوية المسروقة، فإن محكمة التمييز رأت أن تصرف الطبيب يُشكّل تهديدًا للنزاهة الوظيفية، وأكدت في حيثيات الحكم أن مكانة الوظيفة العامة تستوجب الانضباط والالتزام، مشددة على أن الاستغلال الشخصي للمهنة لا يمكن التساهل معه.
ويعد هذا الحكم رسالة واضحة من القضاء الكويتي بأن الأمانة الطبية خط أحمر، وأن كل من يسيء استخدام سلطته الوظيفية سيُحاسب قانونيًا، مهما بدت الجريمة بسيطة في ظاهرها.
