الإطاحة بعصابة الأرقام “الوهمية” في القاهرة.. تفاصيل خداع أثرياء بشرائح مميزة

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من توجيه ضربة قوية لعصابة احترافية امتهنت النصب على المواطنين وخاصة الأثرياء، عبر بيع شرائح جوال “مميزة” وهمية، مستغلين ولع البعض باقتناء أرقام فريدة مقابل مبالغ مالية طائلة.

وأوضح العقيد أحمد محمود من وزارة الداخلية أن العصابة مكوّنة من شخصين، استخدما أساليب خادعة ومتطورة للإيقاع بضحاياهم، أبرزها الترويج للخطوط عبر الإنترنت ومحال الاتصالات، ثم استدراج الضحايا لتحويل الأموال عبر تطبيقات إلكترونية أو خلال لقاءات مباشرة، قبل أن يتضح أن الخطوط غير صالحة أو غير مسجلة رسميًا.

كمين أمني ينهي نشاط العصابة بعد سلسلة بلاغات

وأشار العقيد محمود إلى أن الأجهزة الأمنية تلقت عدة بلاغات متكررة حول عمليات احتيال مرتبطة بشرائح مزيفة، لتبدأ على إثرها عمليات تتبع دقيقة قادت إلى نصب كمين مُحكم، أفضى إلى ضبط الجناة متلبسين.

وخلال التفتيش، تم العثور بحوزتهم على عدد كبير من شرائح الاتصالات، بالإضافة إلى مبالغ مالية نقدية كبيرة، ليتبين لاحقًا أن المتهمين يمارسون نشاطهم الاحتيالي منذ فترة طويلة، مستهدفين شريحة معينة من العملاء الباحثين عن التميز في أرقام الاتصال.

وقد أُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تحذير رسمي من شراء شرائح اتصال من مصادر غير رسمية

من جهته، حذّر خبير الاتصالات المهندس سامح عبدالمقصود من مغبة شراء الشرائح الهاتفية من خارج شركات الاتصالات المعتمدة، مؤكدًا أن بعض هذه الخطوط قد تكون محملة بمشكلات قانونية أو تسعيرات وهمية تضر بالمستخدم.

وأكد عبدالمقصود أن مثل هذه القضايا تسلط الضوء على ضرورة التحقق من مصادر شراء شرائح الاتصال، مشددًا على أهمية توعية الجمهور بعدم الانسياق خلف العروض المبالغ فيها دون التأكد من مصداقيتها.

الجهات الرسمية تواصل حملاتها لحماية المواطنين

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية المتواصلة لمحاربة الجريمة الإلكترونية وكشف التشكيلات العصابية التي تهدد أمن المواطنين المالي والرقمي، حيث تؤكد الوزارة أنها لن تتهاون في ملاحقة المحتالين وتقديمهم للعدالة.

كما دعت الوزارة الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات نصب أو عروض مشبوهة يتم ترويجها سواء عبر الإنترنت أو المحال التجارية، للمساهمة في حماية المجتمع من هذه الجرائم المتطورة.

القضية تكشف عن تطور أساليب النصب الإلكتروني في مصر، وتدق ناقوس الخطر بشأن غياب الوعي الرقمي لدى بعض المستخدمين. وتشير إلى أهمية التعامل مع الجهات الرسمية فقط عند شراء الخدمات الرقمية والاتصالية، لضمان الحماية القانونية وتفادي الوقوع في فخاخ النصب المتجددة.