هيئة السوق المالية تطبق اللائحة الموحدة لصناديق الاستثمار الخليجية 2025
أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ابتداءً من العام الجاري 2025.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الإقليمية لتعزيز التكامل بين الأسواق المالية الخليجية، وتطوير البيئة التنظيمية التي تدعم نمو الاستثمارات المحلية والبينية والدولية.
تعزيز الاستثمار وتسهيل الترويج الخليجي المشترك
تتضمن اللائحة الموحدة ضوابط دقيقة خاصة بعمليات تسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية بين دول مجلس التعاون، ما يسهّل على الجهات العاملة في هذا المجال التنقل بين الأسواق الخليجية وفقًا لإطار تنظيمي مشترك.
كما اعتمدت الهيئة دليلًا خاصًا بالصناديق المسجلة بينيًا، لتوضيح إجراءات التسجيل والمتطلبات التنظيمية، بما يحقق الشفافية ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين.
أهداف اللائحة: توحيد الأنظمة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية
تهدف هيئة السوق المالية من خلال هذه اللائحة إلى:
- إيضاح الإجراءات التنظيمية مع الصناديق المحلية والخليجية
- تطوير خدمات السوق المالية السعودية
- تذليل التحديات التنظيمية التي تواجه المستثمرين الخليجيين والدوليين
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية
- رفع ملكية المستثمرين الدوليين في الصناديق الاستثمارية
دعم السيولة وتكامل الأسواق الخليجية
من المرتكزات الرئيسة لهذا المشروع أيضًا:
- زيادة مستويات السيولة في الأسواق المالية
- تعزيز اقتصادات دول الخليج عبر أدوات مالية مشتركة
- توحيد السياسات والأنظمة الخاصة بالاستثمار
- تنمية الاستثمارات البينية بين دول المجلس
وتمثّل هذه الخطوة تطورًا محوريًا في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي، ما يعزز من قدرة الأسواق المالية على استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
بيئة استثمارية شفافة ومستقرة
تسعى الهيئة من خلال هذه اللائحة إلى ترسيخ أسس الاستثمار المؤسسي الفاعل، من خلال توفير بيئة تتسم بـ:
- الشفافية في الإجراءات
- الاستقرار التنظيمي
- وضوح المتطلبات للمشاركين في السوق
وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية مركزًا ماليًا إقليميًا يتمتع بجاذبية عالمية.
