الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل في مذبحة غزة: تجويع المدنيين واستهدافهم يرقى إلى جرائم حرب

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة ونزيهة في مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين قرب موقع توزيع مساعدات تديره “مؤسسة غزة الإنسانية”. وأكد تورك أن استهداف المدنيين جريمة حرب لا تسقط بالتقادم وتستوجب المحاسبة الدولية.

مساعدات تتحول إلى فخ قاتل.. ونظام توزيع “مسلّح” يقوده الاحتلال

حذر تورك من واقع كارثي في قطاع غزة، حيث يُجبر المدنيون على الاختيار بين الموت جوعًا أو التعرض للقتل أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء. وانتقد ما وصفه بـ”نظام مساعدات مسلح” تديره إسرائيل، يعرض حياة المدنيين للخطر، وينتهك المعايير الدولية للعمل الإنساني.

وأشار إلى أن المنع المتعمد لوصول الإغاثة الإنسانية الأساسية يشكل جريمة حرب أخرى، وأن هذا التجويع الممنهج، المصحوب بعمليات قتل وتهجير قسري وتدمير واسع للبنية التحتية، يُعد انتهاكًا مركبًا وخطيرًا للقانون الدولي.

قرار محكمة العدل الدولية يُلزم إسرائيل بفتح الممرات الإنسانية فورًا

استشهد تورك بقرار محكمة العدل الدولية لعام 2024، والذي خلص إلى وجود خطر وشيك على حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وألزم القرار إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية تضمن وصول الغذاء والماء والوقود والرعاية الصحية إلى المدنيين في غزة دون تأخير.

وأكد تورك أن عدم امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات لا يمكن تبريره، مشددًا على أن مسؤولية حماية المدنيين تقع على عاتق المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحرك قانونيًا وإنسانيًا لإنهاء الكارثة.

دعوة للمجتمع الدولي: حماية المدنيين مسؤولية لا تقبل التأجيل

دعا المفوض السامي جميع الدول والمنظمات إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه حماية المدنيين في غزة، والعمل على تطبيق القانون الدولي الإنساني بشكل صارم، بما في ذلك المساءلة عن الجرائم المرتكبة، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق.