هل تنخفض أسعار الأضاحي هذا العام؟ حقائق وأرقام تكشف الواقع في أسواق المملكة
إعفاءات جمركية ومشاريع حكومية ضخمة تعيد رسم خريطة سوق الماشية
في ظل قرب موسم الحج وعيد الأضحى، يتصدر سؤال أسعار الأضاحي المشهد العام في المملكة، وسط وعود حكومية ومبادرات اقتصادية يفترض أن تؤدي إلى خفض كبير في الأسعار. غير أن الكاتب الصحفي د. بدر بن سعود يطرح في مقاله بصحيفة “الرياض” تساؤلات مشروعة حول الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار، متهمًا بعض تجار ومربي الماشية باختلاق المبررات في كل موسم.
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.. خطوة إيجابية لم تنعكس على السوق
يشير الكاتب إلى أن الحكومة السعودية أصدرت قرارًا بإعفاء الماشية المستوردة من الضرائب والرسوم الجمركية خلال الفترة من 9 مايو وحتى نهاية موسم الحج لعام 2025، وهو ما يفترض أن ينعكس إيجابيًا على الأسعار. فالمملكة تستورد قرابة 4 ملايين رأس ماشية سنويًا، تشكل نحو 70% من احتياجات السوق المحلي، مما يجعل هذه الإعفاءات مؤثرة بامتياز.
ورغم هذه الخطوة، لا يزال المواطن والمقيم يواجهان أسعارًا مرتفعة في الأسواق، حيث يرى الكاتب أن الأسباب المعلنة من التجار – كارتفاع أسعار الأعلاف، والأسمدة، والحظائر – مجرد أعذار موسمية مكررة لا تبرر القفزات السعرية غير المنطقية.
مشروع المربع الصحي.. نقلة نوعية على الحدود الشمالية
كجزء من الحلول المستدامة، تنفذ الحكومة مشروعًا ضخمًا يعرف باسم “المربع الصحي” قرب الحدود السعودية الأردنية، بتكلفة تصل إلى 100 مليون ريال. سيوفر المشروع سوقًا إقليمية متكاملة للمواشي، تشمل 40 حظيرة، مسلخًا، عيادات بيطرية، وحدات PCR، ومستودعات أعلاف، مما يضمن سلامة المواشي ويختصر مدة الاستيراد إلى 72 ساعة، ويخفف الضغط على الموانئ البحرية، ويساهم في تقليص الأسعار تدريجيًا.
مدينة المواشي في حفر الباطن.. تلبية 30% من احتياج السوق
من المشاريع الرائدة أيضًا مدينة المواشي في حفر الباطن، باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال، وستوفر ما يقارب 30% من احتياجات السوق السعودي، خصوصًا في المنطقتين الشرقية والوسطى. ويقترح الكاتب تعميم النموذج في باقي مناطق المملكة، لضبط الأسعار والحد من البيع العشوائي وتدخل العمالة المخالفة.
بيع المواشي بالوزن.. خطوة منتظرة ولكن تحتاج لضبط
من المنتظر تطبيق نظام بيع المواشي بالوزن وسعر الكيلو غرام الموحد مع بداية العام الهجري الجديد، في خطوة تهدف للعدالة السعرية بين الأصناف. إلا أن الكاتب يحذر من احتمالية التلاعب عبر المياه المالحة أو هرمونات التسمين، مطالبًا وزارة البيئة بآلية واضحة لمحاسبة المخالفين واحتساب الأوزان الفعلية بما يضمن حقوق المستهلكين.
