السعودية تدعم رواتب القطاع العام في سوريا وتعيد رسم المشهد الاقتصادي
مبادرة سعودية لدعم الاستقرار المالي في سوريا
في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بدورها الإقليمي والإنساني، بادرت المملكة بدعم مباشر لرواتب موظفي القطاع العام السوري، وذلك بالتنسيق مع دولة قطر، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الحكومة السورية الجديدة، وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات المالية.
يمثل هذا التحرك نقلة نوعية في العلاقات العربية مع سوريا، ويأتي في وقت دقيق تسعى فيه البلاد إلى استعادة استقرارها بعد سنوات من الصراع.
شراكة خليجية لإعادة دمج سوريا اقتصاديًا
يتجاوز الدعم السعودي حدود الرواتب، حيث شمل أيضًا مساهمة مشتركة مع قطر في سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، والبالغة 15 مليون دولار.
يُعد هذا الإجراء جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى إعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي الدولي، تمهيدًا لعودة النشاط التجاري والمالي، وتخفيف آثار العقوبات الغربية التي أثقلت كاهل الاقتصاد السوري.
رفع العقوبات الأمريكية استجابة للوساطة السعودية
ضمن الحراك الدبلوماسي السعودي الفاعل، تُوّجت الجهود بإعلان رفع العقوبات الأمريكية على سوريا، استجابة لطلب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
هذا التحول السياسي والاقتصادي يُعد نقطة تحوّل تاريخية في مستقبل سوريا، ويعكس الثقل السياسي للمملكة على الساحة الدولية، وقدرتها على التأثير في القرارات الكبرى.
دعم ثابت لوحدة سوريا واستقلال قرارها
تأتي هذه المبادرات في إطار سياسة سعودية ثابتة ترتكز على:
- دعم وحدة سوريا واستقلال قرارها
- رفض كل أشكال التدخل الخارجي
- الإسهام العملي في إعادة بناء دولة سورية مستقرة ومزدهرة
وتعكس هذه السياسة رؤية استراتيجية تؤمن بأن الاستقرار الإقليمي يبدأ بدعم الدول العربية من الداخل، سياسيًا واقتصاديًا، وليس عبر فرض حلول خارجية.
شراكة من أجل مستقبل سوريا
بهذا الدعم المباشر وغير المسبوق، تؤكد المملكة مجددًا أنها شريك رئيس في إعادة إعمار سوريا، وفاعل رئيسي في رسم ملامح الشرق الأوسط الجديد، حيث يقوم الاستقرار على التعاون والتكامل الإقليمي لا التنازع والصراعات.
