السعودية وقطر تدعمان موظفي سوريا ماليًا لتعزيز الاستقرار والانتقال السياسي
في خطوة استراتيجية تؤكد ريادة المملكة العربية السعودية في دعم الاستقرار الإقليمي، أعلنت الرياض بالتعاون مع الدوحة عن تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر. ويأتي هذا الإعلان ضمن مبادرة شاملة تهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
مواقف سعودية ثابتة منذ بداية المرحلة الانتقالية
لم يكن هذا الدعم وليد اللحظة، بل يمثل امتدادًا للمواقف السعودية الثابتة تجاه سوريا منذ سقوط النظام السابق. وكانت المملكة أول دولة تبادر بإرسال مساعدات إنسانية إلى دمشق، ما عكس رسالة سياسية واضحة بأن السعودية تقود الصف العربي في دعم الشعب السوري الشقيق.
تحركات دبلوماسية تؤسس لمرحلة جديدة
شهدت الأشهر الماضية تحركات دبلوماسية رفيعة، بدأت بزيارة وفد سعودي إلى دمشق في 22 ديسمبر 2024، ثم زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في 24 يناير 2025، حيث التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدًا دعم المملكة الكامل للقيادة الجديدة وحرصها على إنجاح العملية الانتقالية.
إسهام سعودي في إعادة تفعيل الدعم الدولي
عززت المملكة جهودها عبر سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والبالغة 15 مليون دولار، ما مهد الطريق أمام استئناف الدعم الدولي لبرامج التنمية في البلاد بعد سنوات من التجميد.
بيان مشترك يؤكد الالتزام بالاستقرار والتنمية
أكد بيان مشترك بين السعودية وقطر أن هذا الدعم يهدف إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا. كما شدد البيان على أهمية تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي لتحقيق نتائج شاملة ومستدامة.
مرحلة جديدة من الإعمار والتعاون العربي
تأتي هذه المبادرات في ظل بدء تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة ومشاريع إعادة الإعمار، حيث تؤدي المملكة دورًا محوريًا في قيادة الجهود التنموية العربية وتأكيد التزامها الدائم بدعم سوريا في كافة مراحل التعافي.
