عملية مركبات جدعون الإسرائيلية تستهدف السيطرة الكاملة على غزة 2025
أطلقت إسرائيل عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة تحت اسم “مركبات جدعون”، تهدف إلى السيطرة التامة على القطاع، وفقًا لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. منذ كسر وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي، تحوَّل ما يقرب من 80% من القطاع إلى مناطق إخلاء أو مناطق عسكرية، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. تتضمن العملية إنشاء مناطق عازلة بعُمق كيلومتر واحد على طول الحدود، حيث تمّت تسوية المنازل والمصانع والأراضي الزراعية بشكل منهجي.
التهجير القسري: نزوح 600 ألف فلسطيني
أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتتالية، التي بلغ عددها 31 أمرًا منذ 18 مارس، تسببت في نزوح ما يقدّر بـ 600 ألف شخص، منهم مَن نزحوا مرات عدة. يواجه النازحون صعوبة في العثور على مأوى، حيث تزايدت المخيمات العشوائية في منطقة المواصي، التي أصبحت الأكثر اكتظاظًا بالسكان.
التضييق على البحر: تدمير قوارب الصيد
لم يقتصر التضييق على البر؛ بل امتد إلى البحر أيضًا، حيث بات الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط لصيد الأسماك محظورًا تقريبًا. تمّ تدمير معظم قوارب الصيد، واستهداف الفلسطينيين الذين يصطادون بالقرب من الشاطئ، مما يزيد من معاناتهم الاقتصادية.
حصار خانق: نقص حاد في المساعدات الإنسانية
الحصار الإسرائيلي يضاعف من معاناة السكان، حيث توقف دخول المساعدات الإنسانية بالكامل لمدة 11 أسبوعًا بدءًا من 2 مارس. ورغم دخول بعض المساعدات أخيرًا عبر معبر كرم أبو سالم، إلا أنها لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة لأكثر من نصف مليون شخص يواجهون المجاعة في جميع أنحاء القطاع.
انهيار الخدمات الأساسية: أزمة صحية وإنسانية
تعاني المرافق الطبية من نقص حاد في جميع المواد الأساسية، بما في ذلك الأدوية المُنقذة للحياة، مما يعيق قدرتها على تقديم الرعاية الطارئة والمتخصّصة لأعداد متزايدة من المصابين. النقص المستمر في الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه يُنذر بانهيار تام للخدمات الأساسية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
المجتمع الدولي: صمت أم تواطؤ؟
في ظل هذه الأوضاع المأساوية، يطرح السؤال: هل سيصمد الفلسطينيون في وجه هذه الخطة الشاملة للتهجير والسيطرة، أم أن العالم سيقف متفرجًا على أكبر عملية تهجير قسري في العصر الحديث؟
