جولات رقابية مكثفة على سواحل جدة والقنفذة لحظر صيد الناجل والربيان وحماية البيئة البحرية

كثّفت مكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظتي جدة والقنفذة جولاتها التفتيشية والرقابية على سواحل ومرافئ البحر الأحمر، لمتابعة تطبيق قرارات حظر صيد أسماك الناجل والربيان، والتأكد من الالتزام بالأنظمة المنظمة للصيد البحري.

وتستهدف هذه الجولات ضبط المخالفات المرتبطة باستخدام أدوات الصيد غير النظامية، والفترات الزمنية المحظورة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى حماية النظم البيئية البحرية وتحقيق الاستدامة البيئية.

القنفذة: متابعة ميدانية ورصد للمخالفات البيئية

في محافظة القنفذة، نفّذ مكتب الوزارة سلسلة من الجولات المكثفة بالتعاون مع وحدة الثروة السمكية، لرصد مدى التزام الصيادين بحظر صيد الناجل والربيان.
وأكد مدير المكتب، حسن بن إبراهيم المعيدي، أن الأدوات المحظورة، مثل شباك المونوفيلامنت وشباك الجر القاعي، تشكّل تهديداً جسيماً للبيئة البحرية، بما في ذلك الشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأسماك.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية ستواصل تنفيذ مهامها خلال المرحلة المقبلة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

جدة: تكثيف الحملات لحماية الشعاب المرجانية ومناطق التكاثر

وفي محافظة جدة، كثّف مكتب الوزارة، عبر وحدة الثروة السمكية، جولاته الرقابية في المواقع الساحلية والمرافئ.
وصرّح مدير المكتب، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، بأن الحملة تأتي استكمالًا للجهود الرامية إلى صون التنوع البيولوجي البحري، مشددًا على خطورة استخدام أدوات الصيد المخالفة، وتأثيرها المدمر على البيئة البحرية.

وأوضح أن الفرق الرقابية تواصل عملها لضمان الالتزام بالتشريعات البيئية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة والحفاظ على موارد المملكة البحرية.

أدوات الصيد المحظورة: تهديد مستمر للبحر الأحمر

تشمل الأدوات الممنوعة في هذه الجولات شباك الصيد المصنوعة من النايلون أحادي الخيط (المونوفيلامنت)، شباك الجر القاعي، الصيد بالسموم والمتفجرات، والمصائد المخالفة للضوابط البيئية، أو الموضوعة في أماكن محظورة.

وتمثل هذه الأدوات خطورة كبيرة على الحياة البحرية، وتؤدي إلى تدهور النظام البيئي البحري، ما يستدعي تدخلًا رقابيًا صارمًا لضمان استدامة الثروات البحرية للأجيال القادمة.