وزارة العدل تطلق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية 2025
في إطار مساعيها الرامية إلى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الشفافية، أطلقت وزارة العدل السعودية المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تهدف إلى تحويل مزيد من العقود التقليدية إلى إلكترونية موثقة، مانحة إياها الحجية التنفيذية، لضمان حفظ الحقوق وتيسير الاقتضاء من خلال المسارات التقنية الحديثة.
العدالة الوقائية: عدالة تسبق النزاع
تُعد العدالة الوقائية أحد أهم أوجه التطوير في المنظومة العدلية، إذ تسعى إلى تحقيق العدالة قبل وقوع النزاع، من خلال توفير عقود موثقة تحفظ حقوق الأطراف، وتُقلّل من الحاجة إلى التقاضي، وتمنح هذه العقود صفة تنفيذية يمكن تطبيقها إلكترونيًا بشكل سريع وفعّال.
قائمة العقود الإلكترونية الموثقة حتى الآن
تشمل العقود التي تم توثيقها ومنحها الحجية التنفيذية عبر المنصات الإلكترونية:
- عقد الإيجار السكني – وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
- عقد الإنشاء الكامل – الهيئة السعودية للمقاولين
- عقد تأجير السيارات – الهيئة العامة للنقل
- العقد الموحد لتسجيل الطلاب في المدارس الخاصة – وزارة التعليم
إجراءات عدلية لضمان التوثيق العادل
تقوم وزارة العدل بخطوات مدروسة قبل توثيق أي عقد بشكل رسمي، تشمل:
- تحليل النزاعات السابقة وحصر أسبابها في المحاكم
- تحديد مكامن الخلل التعاقدي والإجرائي
- تصميم مسارات إلكترونية عدلية تختصر الإجراءات وتدعم إثبات الحقوق
- التعاون مع الجهات المختصة لتقوية منظومة العدالة الوقائية
- تعزيز دور الوساطة والتحكيم في تقليل المنازعات القضائية
المرحلة الثانية من المبادرة: نحو بيئة تعاقدية رقمية
أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، التي تشمل:
- تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثقة
- إطلاق مشاريع تدعم الشفافية، العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي
- الحد من النزاعات القضائية من خلال تطوير أدوات التعاقد الوقائي
