إسرائيل تصعّد وتُقرّ بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي

أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسميًا عن المصادقة على خطة لبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتُبرت الأخطر منذ عقود، وسط تحذيرات دولية وحقوقية من تداعياتها على مستقبل عملية السلام، وتأكيدات بأنها تقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

قرار سري يعزز سيطرة الاحتلال منذ عام 1967

تم اتخاذ القرار الأسبوع الماضي بشكل سري من قِبل الحكومة الإسرائيلية، ليعكس إصرارها على ترسيخ وجودها الاستيطاني في الأراضي المحتلة منذ حرب عام 1967. القرار يتضمن أيضًا شرعنة بؤر استيطانية قائمة دون ترخيص رسمي، وهو ما يعتبر انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.

وزراء اليمين المتطرف يقودون مخطط الضم

وجاء الاقتراح من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يقيم في مستوطنة غير قانونية تُدعى “كدوميم”. وقد صرّح كاتس بأن هذا القرار “يعزز سيطرتنا على يهودا والسامرة”، في إشارة للمصطلح التوراتي الذي تستخدمه إسرائيل لوصف الضفة الغربية، مؤكدًا أنه “خطوة استراتيجية لمنع قيام دولة فلسطينية”.

منظمات حقوقية: سرقة أراضٍ وتطهير عرقي

أعربت منظمة بتسيلم الإسرائيلية الحقوقية عن قلقها الشديد، متهمة إسرائيل بـ”تعزيز التفوق اليهودي من خلال سرقة الأراضي الفلسطينية والتطهير العرقي للضفة الغربية”. وأكدت أن “الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل علني لتدمير مستقبل الشعب الفلسطيني”، وأن “صمت المجتمع الدولي يشجع هذه السياسات العنصرية”.

موقع استراتيجي على طريق القدس – تل أبيب

تُخطط الحكومة لاستخدام هذه المستوطنات الجديدة لتوسيع النفوذ الإسرائيلي حول طريق 443 الحيوي، الذي يربط القدس وتل أبيب. واعتبر إسرائيل غانتس، رئيس مجلس “يشع”، أن القرار هو “الأهم منذ عام 1967″، في إشارة لأهمية هذه النقلة على خريطة السيطرة الإسرائيلية.

أكبر مصادرة أراضٍ منذ اتفاق أوسلو

يأتي القرار بعد أشهر من موافقة إسرائيل في يوليو الماضي على أكبر عملية مصادرة أراضٍ في الضفة الغربية منذ أكثر من ثلاثين عامًا، بمساحة تجاوزت 12.7 كيلومتر مربع في غور الأردن. وأكدت منظمة “السلام الآن” أن وتيرة المصادرات في عام 2024 ارتفعت بنحو عشرة أضعاف مقارنة بالسنوات الماضية، ما يوضح حجم التصعيد الإسرائيلي.

التوسع الاستيطاني يهدد خريطة السلام

تشير تقارير إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تعتمد سياسة ممنهجة لضم الضفة الغربية تدريجيًا، عبر بناء المستوطنات، وإضعاف السلطة الفلسطينية، وخلق أمر واقع جديد يستحيل معه تنفيذ حل الدولتين. هذا التوجه يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي: هل يبقى صامتًا أمام انتهاك صارخ لحقوق الفلسطينيين، أم يتخذ إجراءات حازمة؟