حكم تاريخي ينسف سياسة ترامب التجارية: محكمة أمريكية تلغي رسوم الجمارك الطارئة وتغيّر قواعد اللعبة
محكمة التجارة الأمريكية تلغي رسوم ترامب الجمركية: نهاية سياسة "أمريكا أولاً"؟
في تطور دراماتيكي هزّ أركان السياسة التجارية الأمريكية، أصدرت محكمة التجارة الدولية في نيويورك حكماً تاريخياً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977. ووصفت المحكمة القرار بأنه تجاوز دستوري لصلاحيات الرئيس، ما يُعيد صياغة ملامح المشهد الاقتصادي والتجاري للولايات المتحدة.
تفاصيل الحكم: رفض قاطع لذرائع “الطوارئ”
الحكم الذي صدر عن هيئة مكونة من ثلاثة قضاة فدراليين، رفض بالإجماع حجج الإدارة السابقة بأن العجز التجاري الأمريكي يشكل حالة طوارئ وطنية تستدعي فرض رسوم إضافية. وعلّق القضاة بأن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري منذ 49 عاماً دون أن يُنظر إليه سابقًا كتهديد طارئ.
وشملت الرسوم الملغاة:
- ضرائب تصل إلى 50% على الدول التي تحقق فائضاً تجارياً مع أمريكا.
- رسوم عامة بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين.
- ضرائب مفروضة على الصين، كندا، والمكسيك.
التداعيات الاقتصادية: استرداد محتمل وتعديلات تجارية
يؤدي الحكم إلى إيقاف فوري لتحصيل الرسوم، ما يعني خفضاً مباشراً في التكاليف على المستوردين والمستهلكين الأمريكيين. إلا أن المسألة لا تزال مُعقدة من حيث إمكانية استرداد الرسوم المدفوعة سابقًا أو تعديل العقود التجارية التي بُنيت على هذه الضرائب المؤقتة.
خيارات محدودة أمام ترامب وعودة محتملة للاستئناف
يمتلك فريق ترامب القانوني خيار الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، ثم المحكمة العليا، وهي مسارات قد تستغرق شهوراً أو سنوات. كما يُتاح له استخدام قانون التجارة لعام 1974، الذي يفرض قيودًا زمنية ونسبية (رسوم لا تتجاوز 15% ولمدة 150 يومًا).
الاستثناءات الباقية: الصلب والسيارات خارج نطاق الحكم
رغم إلغاء معظم الرسوم، لا تزال بعض الضرائب الجمركية قائمة وتشمل:
- رسوم الصلب والألمنيوم المستوردين.
- الرسوم المفروضة على السيارات الأجنبية.
وتحظى هذه الرسوم بغطاء قانوني مختلف لا يعتمد على الطوارئ، بل على تحقيقات معمّقة من وزارة التجارة.
رسالة للمستقبل: هل انتهى عهد الرسوم الأحادية؟
علق البروفيسور إسوار براساد من جامعة كورنيل قائلاً إن الحكم “يهدم الأساس القانوني لفرض رسوم جمركية استثنائية”، مما قد يُقيّد صلاحيات الرؤساء القادمين في خوض حروب تجارية استباقية.
وبذلك، يواجه مشروع “أمريكا أولاً” الذي أطلقه ترامب أكبر انتكاسة قانونية منذ بدء تنفيذه، في ظل عالم تجاري يعيد النظر في مفاهيم الحماية والهيمنة الاقتصادية.
