تجديد الثقة: ديمة اليحيى تواصل قيادة “التعاون الرقمي” لأربع سنوات جديدة
أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن إعادة تعيين الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى أمينًا عامًا للمنظمة لفترة جديدة مدتها أربع سنوات، في خطوة تعكس الثقة الدولية بقيادتها، واستمرارًا لدفع أجندة التحول الرقمي عالميًا.
إجماع دولي وترشيح سعودي
جاء الإعلان عن التمديد خلال الاجتماع الوزاري للمنظمة، الذي عُقد افتراضيًا من دولة الكويت، حيث تمت إعادة التعيين بترشيح من المملكة العربية السعودية، وموافقة جماعية من الدول الأعضاء في المنظمة، التي ارتفع عددها خلال فترة قيادة اليحيى من خمس إلى ست عشرة دولة.
وقال عمر سعود العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت، ورئيس مجلس المنظمة للدورة الحالية:
“هذا القرار يعكس الثقة في الدور القيادي الذي قامت به الأستاذة ديمة اليحيى، ونتطلع لاستمرار النجاحات تحت قيادتها.”
رؤية طموحة للسنوات الأربع المقبلة
إعادة تعيين ديمة اليحيى تأتي تمهيدًا لتنفيذ أجندة رقمية طموحة حتى عام 2029، والتي تم الإعلان عنها خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة في فبراير 2025.
وتركز هذه الأجندة على ثلاثة محاور رئيسية:
- تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي في الدول الأعضاء.
- دعم الازدهار الاجتماعي المستند إلى التقنيات.
- رفع مستوى النضج الرقمي من خلال أدوات قياس وتطوير مبتكرة.
قيادة مؤثرة ونتائج ملموسة
منذ تعيينها الأول، قادت ديمة اليحيى المنظمة نحو حضور دولي فاعل، ورسّخت التعاون الرقمي كرافعة تنموية عالمية.
وتحت قيادتها، أطلقت المنظمة أدوات عملية، أبرزها:
- مقياس نضج الاقتصاد الرقمي (DEN)، الذي يساعد الحكومات على تحديد مكامن القوة والضعف في بنيتها الرقمية.
وعبّرت اليحيى عن شكرها للدول الأعضاء بقولها:
“بوحدتنا، سنواصل تعزيز مستقبل رقمي مزدهر وشامل، قادر على الصمود أمام تحديات الابتكار والفجوة الرقمية.”
منظمة التعاون الرقمي: منصة عالمية للابتكار الرقمي
تأسست منظمة التعاون الرقمي في نوفمبر 2020، وتضم اليوم 16 دولة تمثل ناتجاً محلياً إجمالياً يزيد عن 3.5 تريليون دولار، ويعيش فيها أكثر من 800 مليون نسمة، 70% منهم دون سن الـ35.
وتهدف المنظمة إلى:
- تمكين الازدهار الرقمي للجميع.
- دعم رواد الأعمال والشباب.
- بناء سياسات رقمية شاملة ومستدامة.
- تطوير البنى التحتية الرقمية بين الدول الأعضاء.
تأكيد على الثقة والاستمرارية
إعادة تعيين ديمة اليحيى ترسّخ مبدأ الاستمرارية في تنفيذ الأجندات الرقمية طويلة الأمد، وتؤكد على التزام الدول الأعضاء بتوفير قيادة موثوقة تدعم التحول الرقمي، وتواجه التحديات التقنية المعاصرة بمرونة واستباقية.
