السعودية تقود مستقبل المياه عالميًا: مبادرات رائدة واستثمارات بمليارات الدولارات من أجل أمن مائي مستدام

تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كقوة عالمية في مجال استدامة المياه، عبر استثمارات طموحة ومبادرات نوعية تعزز الأمن المائي على المستويين الإقليمي والعالمي، مستندة إلى رؤية 2030 التي تضع البيئة والاستدامة في صدارة الأولويات الوطنية.

المنظمة العالمية للمياه: رؤية سعودية لحشد العالم من أجل المستقبل المائي

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في سبتمبر 2023 عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه، ومقرها الرياض، لتكون منصة دولية تُعنى بالتنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات المياه العالمية.

وقد شهدت مراسم توقيع ميثاق المنظمة مشاركة دولية واسعة، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة، كونها تمثل فرصة فريدة للدول الأعضاء لتشكيل سياسات المياه، والحصول على التمويل، وتبادل المعرفة والخبرات.

استثمارات ضخمة وتمويل مشاريع مياه في 4 قارات

من خلال سجل مشرف من المبادرات، قدمت المملكة تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف دول العالم، ما يعكس التزامها الإنساني والتنموي تجاه تعزيز الأمن المائي الدولي.

ريادة سعودية في استضافة الفعاليات العالمية للمياه

وتأكيدًا لموقعها القيادي، استضافت المملكة قمة المياه الواحدة في ديسمبر 2024 بالرياض، برئاسة مشتركة من سمو ولي العهد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، في حدث عالمي ناقش التحديات والحلول المائية.

كما وقع اختيار المجتمع الدولي على المملكة لاستضافة كل من:

• المؤتمر العالمي لتحلية المياه وإعادة استخدامها 2026
• المنتدى العالمي للمياه 2027: وهو أكبر حدث دولي في مجال إدارة المياه، ويُعد منصة استراتيجية لصناعة القرار والتعاون الدولي.

إستراتيجية وطنية لإدارة المياه: التقنية في خدمة الاستدامة

انطلاقًا من رؤية 2030، وضعت المملكة إستراتيجية وطنية متكاملة للمياه، ترتكز على:

• تنمية الموارد المائية باستخدام أحدث التقنيات.
• مواجهة ندرة المياه الجوفية غير المتجددة.
• تقليل الفاقد وتحسين كفاءة الاستخدام في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية.

هذه الرؤية تضمن تأمين المياه للأجيال الحالية والمستقبلية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.