اعلان

خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي مع مستشار الأمن القومي البريطاني لتعزيز أمن المنطقة

في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، عقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع السعودي، لقاءً مهمًا في العاصمة الرياض مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الأمنية والدفاعية، ومواكبة تطلعات القيادتين في البلدين.


شراكة استراتيجية بين الرياض ولندن

استعرض اللقاء علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع السعودية والمملكة المتحدة، مؤكدين على أهمية الدفع بها نحو آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد الجانبان على التوافق الكبير في الرؤى حيال العديد من القضايا، وخاصة في ما يتعلق بمكافحة التهديدات الأمنية وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط.

ads

تركيز على التعاون الأمني والدفاعي

ناقش الأمير خالد بن سلمان ومستشار الأمن القومي البريطاني آليات تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة والعالم، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق الأمني وتبادل الخبرات لضمان الردع الاستباقي لأي تهديدات محتملة.

وأشاد المسؤول البريطاني بدور المملكة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز هذا التعاون الحيوي مع الرياض.


الملفات الإقليمية والدولية في صلب النقاش

امتد النقاش بين الجانبين إلى استعراض أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام العالمي.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تسارع الأحداث على الساحة الدولية، وحرص البلدين على دعم مبادرات السلام وتعزيز الدبلوماسية الدفاعية كأداة لتحقيق استقرار طويل الأمد في العالم.


المملكة تواصل دورها الريادي في أمن المنطقة

يعكس هذا اللقاء حرص القيادة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على مواصلة نهجها في بناء شراكات أمنية متينة مع الدول الصديقة، بما يسهم في دعم رؤية السعودية 2030، ويعزز من مكانة المملكة كقوة استقرار إقليمي ودولي.

إعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *