ديوان المظالم يعتمد التحول الرقمي الكامل للمحاكم الإدارية ويقر قواعد التقاضي الإلكتروني
قفزة نوعية في القضاء الإداري السعودي
في خطوة استراتيجية نحو رقمنة العمل القضائي، ترأس رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف جلسة مجلس القضاء الإداري التي عُقدت يوم أمس، لمناقشة وتطوير أداء محاكم ديوان المظالم وتعزيز جودة العمل القضائي باستخدام التقنية.
إقرار قواعد التقاضي الرقمي وتعويم الاختصاص المكاني
وأوضح الدكتور علي الأحيدب، أمين عام المجلس، أن الجلسة أقرّت قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية، وتعويم الاختصاص المكاني، وهي خطوة تهدف إلى تحويل كافة محاكم ديوان المظالم في المملكة إلى محاكم رقمية بالكامل.
ويُتوقع أن يُسهم هذا التحول في تجويد العملية القضائية، حوكمة الإجراءات، وتقليل وقت وجهد المتقاضين، من خلال منصة رقمية موحّدة تتيح تقديم ومتابعة القضايا عن بُعد بكل يسر وسهولة.
تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية
ضمن مخرجات الجلسة، وافق المجلس على تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف مناطق المملكة، ستبدأ أعمالها منتصف يوليو المقبل، حيث سترتبط مبدئيًا بالمحاكم الإدارية القائمة، تمهيدًا لإنشاء محاكم إدارية رقمية موحدة.
وتُعد هذه المبادرة خطوة أساسية في تنفيذ التحول الرقمي الشامل للقضاء الإداري، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
ترقية 55 قاضيًا في مختلف الدرجات
كما أقرّ المجلس خلال الجلسة ترقية 55 قاضيًا في مختلف درجات السلك القضائي بديوان المظالم، تأكيدًا على حرص المجلس على دعم الكفاءات القضائية وتعزيز قدرات الجهاز القضائي لمواكبة التحولات التقنية والقانونية المتسارعة.
تعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز القضائي
التحول الرقمي الكامل يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي، زيادة الشفافية، وتسهيل وصول المتقاضين للعدالة الإدارية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا في مسيرة تطوير المرفق القضائي الإداري في المملكة، حيث يُتوقع أن تُحدث هذه المبادرات نقلة نوعية في تقديم الخدمة العدلية بما يتناسب مع المتغيرات الرقمية الحديثة.
