هيئة المحتوى المحلي تُحدث قواعد تأهيل مكاتب المراجعة: تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة تدقيق المحتوى المحلي
في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة تدقيق نسب المحتوى المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث القواعد والتعليمات المنظمة لتأهيل مكاتب المراجعة، بما يضمن التزامًا طويل الأمد وتحقيق أقصى درجات الاحترافية وفق أفضل الممارسات المهنية.
أكثر من 10 آلاف شهادة محتوى محلي بدعم من المكاتب المؤهلة
أوضحت الهيئة أن مكاتب المراجعة المؤهلة ساهمت في إصدار أكثر من 10 آلاف شهادة محتوى محلي، ما يعكس الأثر الكبير لهذه الشراكة في تعزيز مستهدفات المحتوى المحلي، وتمكين المنشآت من قياس التزامها الفعلي بتوطين الصناعة والخدمات.
اشتراطات جديدة للكوادر والشركاء تعزز المهنية والاستدامة
شملت التحديثات الأخيرة اشتراطات تأهيل خاصة بالشركاء والعاملين في مكاتب المراجعة، مع التركيز على ضرورة تمكين الكوادر الوطنية، حيث أصبحت نسبة السعودة أحد المتطلبات الأساسية للتأهيل.
كما تم وضع متطلبات استمرارية التأهيل لضمان التزام طويل الأمد من قبل المكاتب المعتمدة، بما يسهم في تحقيق مهنية عالية وتحسين جودة تقارير تدقيق المحتوى المحلي.
دخول القواعد حيز النفاذ وبدء الفترة التصحيحية
أكدت الهيئة أن القواعد المحدثة ستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية “أم القرى”، كما تم منح مكاتب المراجعة فترة تصحيحية مدتها 365 يومًا لتطبيق الاشتراطات الجديدة وتوفيق أوضاعها وفقًا للتعليمات المحدّثة.
التزام بالأحكام النظامية ودعم مستهدفات رؤية 2030
جددت الهيئة تأكيدها على ضرورة التزام جميع مكاتب المراجعة المؤهلة بالأحكام النظامية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة، معتبرة أن هذه التحديثات تمثل جزءًا من جهود تطوير البيئة الرقابية والمهنية، وتسهم في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي ضمن رؤية السعودية 2030.
