مؤسسة جديدة مثيرة للجدل في غزة: خطة توزيع مساعدات أم أداة سياسية؟
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وتحذيرات دولية، تستعد مؤسسة “غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل لإطلاق عمليات توزيع مساعدات داخل قطاع غزة، في محاولة لإعادة هيكلة نظام الإغاثة القائم حاليًا تحت إشراف الأمم المتحدة. هذه الخطة، التي جاءت بعد شهور من الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023، تُقابل برفض شديد من المنظمات الإنسانية الدولية وسط اتهامات بمحاولة تسييس المساعدات واستخدام الغذاء كسلاح ضغط.
نظام إغاثة جديد.. مراكز خاضعة لرقابة إسرائيلية
تقوم الخطة الجديدة للمؤسسة على نقل توزيع الغذاء إلى مراكز محددة قرب مواقع عسكرية إسرائيلية، وهي خطوة تنظر إليها الأمم المتحدة باعتبارها خرقًا للمبادئ الإنسانية الأساسية. وعلى الرغم من وعود المؤسسة بتوزيع المساعدات على أكثر من مليون فلسطيني، فإن التصميم الهيكلي لهذه المراكز، وموقعها البعيد عن أغلب السكان، يجعل الوصول إليها محفوفًا بالمخاطر، إذ يتطلب اجتياز نقاط تفتيش عسكرية إسرائيلية.
استقالات وتشكيك في الاستقلالية
الجدل تعزّز باستقالة المدير التنفيذي للمؤسسة، الجندي الأمريكي السابق جيك وود، والذي أشار إلى مخاوف من عدم السماح للمنظمة بالعمل باستقلالية. رغم تعهدات المؤسسة بالمضي قدمًا، تُثار تساؤلات واسعة حول مصادر تمويلها، والعلاقة الحقيقية مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، خاصة في ظل غياب شفافية كافية حول الجهات الداعمة.
انتقادات حادة وتحذيرات من “تسليح المساعدات”
وصفت منظمات إغاثية من بينها المجلس النرويجي للاجئين، الخطة بأنها انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية، متهمة المؤسسة بإعادة تعريف الإغاثة الإنسانية بما يخدم أهدافًا سياسية وعسكرية لإسرائيل. كما أبدت مخاوف من أن تؤدي الخطة إلى نقل السكان قسرًا أو تقييد وصولهم إلى الغذاء في حال لم يعبروا نقاط التفتيش.
وتشير تقارير إلى أن الوجبات المقدمة أقل من المعايير الدولية للطوارئ، ما يعزز الشكوك حول نوايا المؤسسة وكفاءة النظام الجديد في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في غزة.
أزمة إنسانية متفاقمة.. ومصير غامض للمساعدات
في ظل منع دخول الإمدادات الحيوية لفترة قاربت ثلاثة أشهر، ومع التحذيرات من خطر المجاعة الوشيك في غزة، تتصاعد المخاوف من أن الخطة الجديدة لن تسهم في تحسين الوضع، بل قد تزيده تعقيدًا. ومع غياب التأكيد على مشاركة الأمم المتحدة أو السماح لها بتوزيع المساعدات غير الغذائية، يبقى مصير سكان القطاع رهينة الخطط السياسية والميدانية.
هل يتحوّل الغذاء إلى أداة سيطرة؟
التحذير الأبرز الذي يتردد اليوم بين وكالات الإغاثة هو: “لا يمكن استخدام الغذاء كسلاح”. فالخطة المطروحة قد تُنذر بتأسيس سابقة خطيرة في استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط وتحكّم في حياة المدنيين، وسط ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ عقود.
فهل تنجح مؤسسة “غزة الإنسانية” في كسب ثقة المجتمع الدولي؟ أم ستكون هذه الخطوة نقطة تحول كارثية في طريقة تقديم الإغاثة في مناطق النزاع؟
