فائض الميزان التجاري السعودي يقفز 51% في الربع الأول من 2025
نمو قوي يعزز متانة الاقتصاد الوطني
سجّل فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية نموًا لافتًا بنسبة 51% خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 63 مليار ريال سعودي، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الفصلي.
ويمثل هذا الأداء مؤشراً قوياً على تحسن أداء القطاع الخارجي، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز القدرة التصديرية واستقرار الواردات.
508 مليارات ريال إجمالي التجارة الخارجية
أوضح التقرير أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال الربع الأول بلغ 508 مليارات ريال، توزعت بين:
- 286 مليار ريال صادرات سلعية.
- 223 مليار ريال واردات.
ويساهم هذا الفائض المتزايد في تعزيز الاستقرار المالي للمملكة، ويؤكد على استمرار جاذبية السوق السعودية للمستثمرين والشركاء التجاريين الدوليين.
الصادرات تواصل قيادة النمو
أشارت البيانات إلى أن نمو الفائض التجاري يرجع بالأساس إلى ارتفاع قيمة الصادرات السعودية، في حين بقيت الواردات شبه مستقرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا الاتجاه يعكس تنامي الطلب العالمي على المنتجات السعودية، خاصة في قطاعات النفط والبتروكيماويات والمعادن، ويؤكد متانة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.
دلالة اقتصادية على قوة المركز التجاري
يعكس الأداء الإيجابي للميزان التجاري السعودي قدرة المملكة على الحفاظ على مركز تجاري متقدم عالميًا، في ظل تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
