نائب وزير المالية: إصلاحات المملكة تعزز مرونة الاقتصاد وتُحصّنه من الصدمات العالمية

في خطوة تعكس متانة التوجهات الاقتصادية للمملكة، أكد نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف أن السعودية تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًّا قويًّا يمكنها من مواجهة الصدمات الخارجية دون التأثير على خططها التنموية أو استدامة المالية العامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي أقامها صندوق النقد الدولي اليوم في الرياض تحت عنوان “التطورات والتوقعات الاقتصادية الإقليمية”، والتي جمعت نخبة من كبار صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إصلاحات اقتصادية تعزز المرونة وتوسع الخيارات.

أشار الخلف إلى أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ومنحت صناع القرار مجموعة متنوعة من خيارات السياسة الاقتصادية للتعامل مع الأزمات والاضطرابات العالمية.

وأكد أن حالة عدم اليقين العالمي تبرز أهمية أن تسير دول المنطقة على نهج مماثل، عبر تبني إصلاحات هيكلية تُسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي ودعم مسارات التعافي المستدام.

السياسة المالية في مركز المواجهة العالمية

في ظل تشديد الأوضاع المالية عالميًّا، وتزايد التجزؤ الاقتصادي، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، شدد الخلف على أن السياسة المالية أصبحت محورًا رئيسًا في صياغة الاستجابة الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي.

ودعا إلى تبني نهج يجمع بين الحصافة المالية، والاستجابة السريعة للتغيرات، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب دعم القطاع الخاص كعنصر محوري في التنمية.

لقاء إقليمي لصياغة مستقبل اقتصادي مستدام

جمع الحدث عددًا من كبار المسؤولين وصناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في نقاش مفتوح حول التحديات الاقتصادية الراهنة، وسبل إدارتها لضمان النمو المستدام والاستقرار المالي في بلدان المنطقة.

يأتي هذا اللقاء في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا، ما يعكس الحاجة إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي