وزير الاقتصاد: رؤية السعودية 2030 تحوّل جذري لا خطة عابرة
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم أن المملكة تواصل تنفيذ إصلاحات استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار، وذلك ضمن إطار رؤية السعودية 2030، التي تمثل حجر الزاوية في مسار التحول الاقتصادي الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: “خريطة النمو العالمية: كيف يرى وزراء المالية والاقتصاد مستقبل الاقتصاد العالمي؟”، ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي المقام في العاصمة القطرية الدوحة.
إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي: من الاستهلاك إلى الإنتاجية
تناول الإبراهيم في حديثه رؤية المملكة في إعادة هيكلة اقتصادها على المدى الطويل، مشيرًا إلى التحول من نموذج اقتصادي قائم على الاستهلاك إلى آخر أكثر تعقيدًا وإنتاجية، يُعزز من مكانة السعودية على خريطة الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن هذا التحول لا يقتصر على تنويع مصادر الدخل فقط، بل يمتد إلى تطوير البنية المؤسسية، وتحفيز الابتكار، وخلق بيئة استثمارية منافسة تستقطب رؤوس الأموال والمواهب العالمية.
تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية
أشار الوزير إلى أن المملكة تمضي قدمًا في تحسين بيئة الأعمال عبر:
- إصلاحات تنظيمية وتشريعية شاملة
- خفض البيروقراطية
- تسهيل الوصول إلى الأسواق والتمويل
- تطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية
وهو ما أسهم في رفع ثقة المستثمرين العالميين وجذب رؤوس الأموال النوعية إلى السوق السعودي.
رؤية 2030: خارطة طريق لتحول اقتصادي شامل
في ختام مشاركته، شدّد الإبراهيم على أن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل رحلة تحول جذرية، تقوم على:
- كفاءة المؤسسات
- فعالية اتخاذ القرار
- تعزيز الشفافية والمساءلة
- تمكين القطاعات غير النفطية
مؤكدًا أن النمو المستدام في المملكة لا يقوم على السياسات التقليدية، بل على نموذج اقتصادي ديناميكي يستجيب للمتغيرات العالمية.
