مساعدات “ضئيلة” تثير عاصفة دولية: هل تنجح الضغوط الغربية في كبح سياسة إسرائيل في غزة؟
أولى الشاحنات تدخل غزة بعد حصار طويل
دخلت خمس شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم يوم الإثنين، حاملةً أغذية للأطفال وإمدادات إنسانية بعد حصار إسرائيلي خانق دام قرابة ثلاثة أشهر. هذه الشاحنات، رغم رمزيتها، وصفتها الأمم المتحدة بأنها “قطرة في بحر” ما هو مطلوب لتفادي كارثة إنسانية وشيكة تهدد أكثر من مليوني فلسطيني.
ضغوط غربية وتهديد بعقوبات
ترافق دخول الشاحنات مع اعتراف إسرائيلي نادر بتزايد الضغوط من الحلفاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، التي لمّحت إلى إمكانية سحب الدعم العسكري والسياسي إذا استمرت صور المجاعة في الخروج من القطاع. بينما أصدرت المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا بيانًا مشتركًا وصفوا فيه المساعدات بأنها “غير كافية على الإطلاق”، ملوّحين بإجراءات ملموسة قد تشمل فرض عقوبات على إسرائيل.
مساعدات تحت رقابة عسكرية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن المساعدات ستكون محدودة، وستشكّل جسرًا لتدشين نظام مساعدات جديد بإشراف منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وتوزيعها سيتم عبر مراكز مؤمّنة من الجيش الإسرائيلي. لكنه أشار إلى أن الهدف هو منع حركة حماس من الاستفادة من المساعدات.
اعتراض أممي ورفض إنساني
منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة رفضت الخطة الجديدة، معتبرةً إياها انتهاكًا للمبادئ الإنسانية ووسيلة لتسييس المساعدات واستخدامها كسلاح. وأكدت أن الخطة ستجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح مرة أخرى جنوبًا، في وقت بدأت فيه الأسر بالعودة إلى مناطقها شمال القطاع خلال وقف إطلاق النار الأخير.
الحلفاء يراجعون مواقفهم
أثارت الخطة الإسرائيلية غضب الحلفاء التقليديين. فبينما فرضت كندا سابقًا عقوبات على إسرائيل بسبب عنف المستوطنين في الضفة الغربية، دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان و18 دولة أخرى إلى فتح كامل وغير مشروط للمساعدات الإنسانية. وأبدت هذه الدول رفضها لمحاولات التوزيع الأحادية التي لا تمر عبر قنوات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
أزمة ثقة دولية في سياسات إسرائيل
يتزايد الإحراج الدولي لإسرائيل، وسط انتقادات متصاعدة لسياساتها في الضفة الغربية وغزة، مع تحذيرات من أن تسييس المساعدات ورفض التعاون مع الهيئات الدولية قد يؤدي إلى عزلة سياسية وعقوبات دولية أوسع نطاقًا.
