اعلان

اتهامات بالتجسس لصالح إيران تهزّ محاكم بريطانيا.. ثلاثة متهمين في قبضة “وستمنستر”

الأمن القومي البريطاني في الواجهة وتحقيقات "سكوتلاند يارد" تكشف خيوط أنشطة مشبوهة

تتجه الأنظار  نحو محاكم وستمنستر في لندن، حيث يمثل ثلاثة مواطنين إيرانيين أمام القضاء البريطاني لمواجهة اتهامات أمنية خطيرة تمسّ الأمن القومي في المملكة المتحدة، بعد تحقيقات مكثفة قادتها قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة البريطانية “سكوتلاند يارد”.

ويُعتقد أن المتهمين كانوا على صلة بـ جهاز المخابرات الخارجية الإيراني، حيث شملت التهم المساعدة في أنشطة استخباراتية معادية للمملكة المتحدة بين أغسطس 2024 وفبراير 2025، فيما وصف المسؤولون البريطانيون القضية بأنها “واحدة من أخطر ملفات الأمن القومي خلال العام الجاري”.

تفاصيل الاتهامات.. مراقبة واستطلاع ومخططات عنف

المتهمون هم:

ads
  • مصطفى سباهوند (39 عامًا)
  • فرهاد جوادي مانش (44 عامًا)
  • شابور قله قلي خاني نوري (55 عامًا)

وتشير المعلومات إلى أن جميعهم يقيمون داخل العاصمة لندن، ويواجهون اتهامات بخرق قانون الأمن القومي الجديد، الذي أقرّته بريطانيا مؤخرًا لمواجهة أنشطة الدول المعادية على أراضيها.

كما يواجه المتهم الرئيسي مصطفى سباهوند تهمة إضافية تتعلق بـ المراقبة والبحث والاستطلاع باستخدام مصادر مفتوحة، وذلك بقصد ارتكاب عمل عنف خطير ضد فرد مقيم داخل المملكة المتحدة، ما يعكس الطابع الخطير والمتطور للأنشطة المزعومة.

أما المتهمان الآخران، فرهاد جوادي مانش وشابور نوري، فتتعلق التهم الموجهة إليهما أيضًا بالمشاركة في عمليات مراقبة تمهيدية لأعمال عنف يُشتبه بأن ينفذها طرف ثالث.

اعتقال رابع وتطورات تؤكد تعقيد الملف

في سياق التحقيق، تم اعتقال رجل رابع يبلغ من العمر 31 عامًا في 9 مايو 2025 بموجب قانون الأمن القومي، لكن أُفرج عنه لاحقًا دون توجيه تهم، ما يعكس حساسية القضية وتشعب التحقيقات.

ووصف دومينيك مورفي، المسؤول عن قيادة مكافحة الإرهاب، الاتهامات بأنها “خطيرة للغاية”، مشيرًا إلى أن التحقيق جرى بسرعة ودقة عالية بالتنسيق مع دائرة الادعاء الملكي، التي أذنت رسميًا بتوجيه الاتهامات بعد مراجعة دقيقة للأدلة.

قضية تهدد الاستقرار.. والمزيد من التفاصيل متوقع في الجلسات القادمة

مع بدء جلسات المحاكمة، يترقب المتابعون في المملكة المتحدة والمنطقة العربية كشف مزيد من التفاصيل حول أبعاد هذه الأنشطة المزعومة، ومدى تهديدها للسيادة والأمن الداخلي البريطاني. وتُعد هذه القضية اختبارًا جديدًا لقانون الأمن القومي، وفرصة لرصد تأثير أنشطة الدول الأجنبية على المشهد السياسي والأمني في بريطانيا.

 

إعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *