اعلان

لقاء تاريخي في الرياض بين الرئيس الأمريكي والرئيس السوري بعد رفع العقوبات

الرياض تشهد تحولاً دبلوماسياً يعيد صياغة المشهد الإقليمي

في خطوة تاريخية غير مسبوقة، بدأ قبل قليل في العاصمة الرياض اللقاء الرسمي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس ترمب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في قرارٍ وصف بأنه تحول مفصلي في العلاقات الدولية، وجاء استجابة مباشرة لطلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي قاد جهوداً دبلوماسية مكثفة توجت بهذا الإنجاز.


الدور السعودي: دبلوماسية التأثير

جاء القرار الأمريكي برفع العقوبات في سياق دبلوماسية سعودية فعالة، جسّدها سمو ولي العهد في توظيف علاقات المملكة الدولية لتقريب وجهات النظر، وتحقيق انفراجة في الملف السوري بعد سنوات من الجمود. وقد أثنى العديد من المراقبين الدوليين على الدور المحوري الذي لعبته المملكة في الوصول إلى هذا التقارب، الذي يفتح صفحة جديدة من العلاقات الإقليمية.

ads

ماذا يعني اللقاء؟

اللقاء بين ترمب والشرع في الرياض ليس مجرد لقاء بروتوكولي، بل إشارة سياسية قوية إلى أن صفحة جديدة من التعاون والانفتاح بدأت بين واشنطن ودمشق، برعاية سعودية. وينتظر أن يتم خلال اللقاء بحث ملفات إعادة الإعمار، وعودة الاستثمارات، وتسهيل التحويلات المالية، إضافة إلى سبل عودة سوريا إلى المحيطين العربي والدولي.


رفع العقوبات.. بداية مرحلة جديدة

وكان ترمب قد أعلن رسميًا في منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا، موضحًا أن القرار جاء بعد حوار موسع مع ولي العهد السعودي، في دلالة على متانة العلاقة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، ومدى ثقة واشنطن في الدور السعودي كوسيط إقليمي مؤثر.

ومن أبرز العقوبات التي تم رفعها:

  • فك الحظر عن التحويلات البنكية.
  • إعادة فتح باب التعاون المصرفي مع المؤسسات العالمية.
  • تسهيل استيراد المواد الطبية والتكنولوجية.
  • السماح بالاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية.
  • إنهاء القيود على الشحن والنقل الجوي.

توقعات المرحلة المقبلة

يتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى إعادة دمج سوريا تدريجيًا في النظام الدولي، واستقطاب الاستثمارات الخليجية والدولية، بما يُعزز من الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا، ويعزز من دور المملكة العربية السعودية كقوة محورية تقود التوازن الإقليمي.

 

إعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *