الجدعان وبسنت يؤكدان من الرياض: الشراكة السعودية الأمريكية ركيزة اقتصادية عالمية في عصر ما بعد النفط

شراكة تاريخية تتجدد في الرياض

خلال جلسة حوارية حملت عنوان “تحقيق التوازن وتنسيق السياسات المالية والنقدية” ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025، أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ونظيره الأمريكي وزير الخزانة سكوت بسنت، أهمية تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يعكس العلاقات التاريخية الراسخة التي تمتد لأكثر من تسعين عامًا.

وأشار الجدعان إلى أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة بلغت مستويات مذهلة، تعكس متانة العلاقات الاقتصادية، بينما تستمر الاستثمارات الأمريكية في التدفق نحو المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، في مجالات متعددة.

رؤية 2030… محرك التحول الاقتصادي

أوضح وزير المالية أن المملكة حققت العديد من مستهدفات رؤية 2030، ومنها:

• انخفاض معدل البطالة إلى 7%، وهو أدنى مستوى في تاريخ المملكة.
• ارتفاع مشاركة السعوديين في سوق العمل.
• تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا عبر تحولات هيكلية جوهرية.
• قفزات غير مسبوقة في قطاع السياحة، إذ تجاوز عدد الزوار حاجز الـ100 مليون زائر، وهو الرقم المستهدف لعام 2030، بفضل المشاريع العملاقة ومناطق الجذب السياحي الحديثة.

وأكد الجدعان أن هذه التطورات تعكس نجاعة السياسات الاقتصادية السعودية، ودورها في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وهو ما يجعل من الشراكة مع الولايات المتحدة عنصرًا محوريًا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

التكامل الاقتصادي وبناء المعرفة

وشدد الجدعان على أن المملكة تسعى لتوسيع أطر التعاون مع الولايات المتحدة لتشمل تبادل الخبرات ونقل المعرفة، خاصة في مجالات الابتكار، والتقنية، والاستثمار في رأس المال البشري، مما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا.

واشنطن: السعودية شريك استراتيجي في النظام الاقتصادي العالمي

من جهته، عبّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بسنت عن اعتزازه بالعلاقة الوثيقة مع المملكة، مؤكدًا أن الشراكة الاقتصادية مع الرياض تُعد من الأعمدة الأساسية في سياسة بلاده الاقتصادية الخارجية.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى ستسهم في تحقيق تحسّن ملموس في التجارة والاستثمار، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تسعى كذلك إلى إعادة التوازن للاقتصاد العالمي، من خلال فتح الأسواق الآسيوية الكبرى، وعلى رأسها السوق الصيني، أمام المنتجات الأمريكية.

ختام الجلسة: نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي

اختتمت الجلسة بتأكيد الجانبين على أهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتكثيف التنسيق في السياسات النقدية والمالية، لمواكبة التحولات الاقتصادية الدولية المتسارعة، بما يخدم مصالح شعبي البلدين.