اعلان

لوسيد تكشف عن خطة لتأسيس صناعة سيارات كهربائية متكاملة في السعودية

لوسيد: المملكة منصة الانطلاق الإقليمي لصناعة السيارات الكهربائية

أعلن مارك وينترهوف، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة لوسيد موتورز، عن توجه الشركة نحو إطلاق صناعة متكاملة للسيارات الكهربائية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن إستراتيجية توسعية تهدف إلى تمكين قدرات المملكة في هذا القطاع الحيوي ودعم التحول العالمي نحو النقل المستدام.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي، حيث أوضح أن “لوسيد” ترى في السوق السعودية ركيزة استراتيجية لنمو عملياتها، ليس فقط على المستوى المحلي، بل ضمن خططها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.


شراكات استراتيجية مع كيانات سعودية رائدة

أكد وينترهوف أن الشركة تعمل بالشراكة مع مؤسسات عالمية وحكومية داخل المملكة، وعلى رأسها شركة “سير” السعودية، في إطار تطوير البنية التحتية والتقنية للسيارات الكهربائية. ويأتي هذا التعاون ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد مستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ads

وأضاف أن الشراكة مع “سير” تمثل نقطة انطلاق نحو منظومة تصنيع متكاملة، تتضمن:

  • توطين سلاسل الإمداد والتصنيع.
  • تطوير مركز بحث وتطوير محلي.
  • نقل التقنية وتدريب الكفاءات السعودية.
  • تأسيس بيئة محفزة للابتكار والإنتاج الصناعي.

السعودية تتحول إلى مركز عالمي للتنقل المستدام

تتماشى خطة لوسيد مع التوجه الحكومي لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتقنيات النقل الكهربائي، لا سيما مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الخضراء، والمشاريع الكبرى مثل “نيوم” و”ذا لاين”، والتي تعتمد بشكل كبير على حلول التنقل الذكية.

وأشار وينترهوف إلى أن الدعم الحكومي القوي والتسهيلات التنظيمية في السعودية يمثلان فرصة نادرة لصناعة مركبات كهربائية بمعايير عالمية، منوهاً بأن المملكة ستكون لاعباً رئيسياً في مستقبل الصناعة الكهربائية خلال العقد القادم.


مستقبل واعد للسيارات الكهربائية في المملكة

من المتوقع أن تسهم استثمارات لوسيد في السعودية في:

  • تعزيز التنويع الاقتصادي.
  • خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.
  • زيادة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.
  • دعم صادرات المركبات المستدامة من المملكة إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

 

إعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *