9454 صفقة بـ7 مليارات ريال تعيد الزخم للقطاع العقاري في المدينة المنورة خلال 2024
نمو لافت يعكس تنوّع النشاط واستجابة السوق لمتغيّرات الاقتصاد
سجّل القطاع العقاري بمنطقة المدينة المنورة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن شركة المقر للتطوير والتنمية – الذراع الاستثمارية لأمانة المنطقة – حيث تم إتمام 9454 صفقة عقارية بإجمالي قيمة تجاوزت 7 مليارات ريال، توزعت على مختلف القطاعات العقارية، في مؤشّر يعكس تعافي السوق واستعادة زخمه بعد فترة من التباطؤ.
وبلغت إجمالي المساحات المبيعة نحو 14.8 مليون متر مربع، موزعة على قطاعات الزراعي والسكني والتجاري، في سياق يعكس تنوّع النشاط العقاري وتوجهه نحو دعم التنمية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
القطاع الزراعي يتصدر.. والسكني يحافظ على قوته
أظهر التقرير أن القطاع الزراعي استحوذ على 51% من إجمالي المساحات المبيعة، بدعم من الطلب المتزايد على الأراضي الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي والاستثمارات المستدامة، مما يشير إلى نقلة نوعية في توجهات المستثمرين العقاريين.
كما شكّل القطاع السكني 44% من إجمالي المساحات، نتيجة التسهيلات التمويلية وزيادة برامج تملّك الأفراد، ما أدى إلى نمو الطلب على المجمعات والوحدات السكنية، في ظل التوسّع السكاني المتسارع الذي تشهده المدينة المنورة.
في المقابل، شهد القطاع التجاري انخفاضًا في المساحات المبيعة بنسبة 5% عن العام السابق، بسبب توجه المستثمرين إلى استخدامات طويلة وقصيرة الأجل للأراضي التجارية، في ظل تحولات في أنماط الاستهلاك وتوزيع الاستثمار.
مقارنة تاريخية: صعود بعد تراجع
أوضح التقرير أن السوق العقاري في المدينة المنورة شهد تعافيًا كبيرًا مقارنة بعامي 2022 و2023:
- في 2022: تمت 8935 صفقة عقارية بمساحة إجمالية 14.6 مليون م²
- في 2023: تراجع النشاط إلى 7162 صفقة بمساحة 14.5 مليون م²
- في 2024: عاد الزخم مع 9454 صفقة بمساحة 14.8 مليون م²
ويُعزى التراجع في 2023 إلى ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري، بينما يعود التحسن في 2024 إلى تحفيز السوق بالمبادرات الحكومية ومشروعات التنمية الحضرية.
المدينة المنورة وجهة استثمارية واعدة
يؤكد التقرير أن أداء القطاع العقاري في المدينة المنورة عام 2024 يعكس تحولًا إيجابيًا في ثقة المستثمرين، واستمرار النمو المتوقع مدفوعًا بـ:
- الطلب على المشاريع السكنية والتنموية
- توسّع التنمية الحضرية المتوافقة مع رؤية 2030
- تحسّن بيئة التمويل العقاري
- تعزيز جاذبية المدينة كوجهة استثمارية ومجتمعية
ويمثل هذا التعافي فرصة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في منطقة المدينة المنورة.
