أسواق عبدالله العثيم تسجل نموًا في المبيعات وحصة السوق بالربع الأول 2025 رغم تراجع الأرباح التشغيلية
أداء قوي يعكس مرونة استراتيجية الشركة في مواجهة تحديات السوق
أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، إحدى أبرز شركات قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت أداءً متماسكًا في المبيعات وزيادة في الحصة السوقية، مدفوعة بتحسين تجربة العملاء وتكثيف الأنشطة التسويقية، رغم تسجيل انخفاض في الربح التشغيلي نتيجة تمويل التوسعات والافتتاحات الجديدة.
ارتفاع المبيعات 3.1% سنويًا و18.2% ربعيًا بفضل موسم رمضان
حققت الشركة نموًا في المبيعات بنسبة 3.1% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وبنسبة 18.2% مقارنة بالربع الرابع من 2024، بدعم من الطلب الموسمي في شهر رمضان، إلى جانب تحسين كفاءة الإمداد وتوسيع قاعدة المنتجات.
وسجلت الشركة أكثر من 10 ملايين عملية بيع شهريًا، بزيادة 10% عن العام السابق، مما يعكس نموًا مستدامًا في قاعدة العملاء وثقة السوق بعلامة العثيم التجارية.
نمو الحصة السوقية بفضل التحول الرقمي والتواصل مع العملاء
أوضحت الشركة أن ارتفاع الحصة السوقية يعود إلى تنفيذ استراتيجية تسويقية مركزة شملت:
- تحسين تجربة التسوق داخل الفروع
- التوسع في الحملات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
- تعزيز التواصل مع المستهلكين عبر القنوات الحديثة
وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه أوسع لتعزيز الولاء للعلامة التجارية ورفع معدلات الرضا.
انخفاض في الأرباح التشغيلية بسبب تكاليف التوسع
بالرغم من ارتفاع المبيعات، سجلت الشركة انخفاضًا بنسبة 33.9% في الربح التشغيلي خلال الربع الأول، بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية وتمويل عقود الإيجار للفروع الجديدة، والتي تجاوز عددها 400 فرع على مستوى المملكة.
ويعكس هذا التراجع جانبًا من الاستثمار المستقبلي في البنية التحتية وتوسعة الشبكة لتلبية الطلب المتنامي على خدمات التجزئة.
التوجهات المستقبلية: التحول الرقمي والتوسع الذكي
أكدت أسواق عبدالله العثيم أنها ستركز خلال الفترة المقبلة على:
- رفع الكفاءة التشغيلية
- تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأسعار والتكاليف
- تحسين التنبؤ بالطلب وزيادة الربحية
- توسيع نماذج “العثيم إكسبريس” و”كاش آند كاري” لتلبية شرائح متنوعة
وتسعى الشركة إلى تحقيق نمو مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تحفيز الاقتصاد المحلي ورفع مساهمة قطاع التجزئة في الناتج المحلي.
